تقرير يرصد تعثر الرقابة البرلمانية ويكشف ضعف المصادقة على مقترحات القوانين

كشف تقرير حول حصيلة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة الممتدة بين 2021 و2026، عن بقاء 26 ألفا و493 سؤالا برلمانيا دون جواب حكومي، من أصل 50 ألفا و333 سؤالا كتابيا وشفويا، بنسبة بلغت 52.6 في المائة. وأوضحت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، في تقريرها الصادر خلال أكتوبر 2026، أن الحكومة لم تجب إلا عن 21.76 في المائة من الأسئلة الشفوية، مقابل 61.92 في المائة من الأسئلة الكتابية، رغم أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يحددان أجلا أقصاه 20 يوما للرد. كما سجل التقرير غياب أي لجنة لتقصي الحقائق طوال الولاية، إلى جانب تفاوت المعطيات الرسمية بشأن عدد التعهدات الحكومية المسجلة.

وعلى المستوى التشريعي، لم تتجاوز نسبة المصادقة على مقترحات القوانين 3.72 في المائة، بعدما وافق المجلس على 18 مقترحا فقط من أصل 484، مقابل المصادقة على 237 مشروعا حكوميا من أصل 273، بنسبة بلغت 86.81 في المائة. وبلغ مجموع النصوص القانونية المصادق عليها 255 نصا، مقابل 337 خلال الولاية السابقة و383 في الولاية التاسعة، فيما شكلت الاتفاقيات الدولية 90 نصا من الحصيلة الإجمالية. وتصدر الفريق الحركي قائمة الفرق من حيث تقديم مقترحات القوانين بـ144 مقترحا، يليه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ109 مقترحات، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ68 مقترحا، بينما ظلت مئات المبادرات التشريعية دون مصادقة.

وسجل التقرير تفاوتا في حضور النواب خلال جلسات التصويت، إذ بلغ عدد المشاركين 273 نائبا ونائبة خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، مقابل 46 فقط خلال التصويت على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. كما رصد إحداث 11 مهمة استطلاعية مؤقتة، دون نشر تقارير أربع منها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلى جانب تشكيل 11 مجموعة عمل موضوعاتية وعقد ثلاث جلسات عامة لمناقشة أربعة تقارير لتقييم السياسات العمومية. وأبرز التقرير أيضا اختلافا بين الموقع الرسمي لمجلس النواب، الذي أحصى 2738 تعهدا حكوميا، وموقع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الذي سجل 1339 تعهدا، داعيا إلى توحيد منهجية عرض البيانات بما يتيح تتبع الالتزامات الحكومية وتقييم تنفيذها.