تستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لدخول مرحلة جديدة من التوسع في خدماتها واستثماراتها، من خلال برنامج طموح يستهدف إنجاز مئات الآلاف من الرسوم العقارية الجديدة، وتوسيع نطاق التحفيظ العقاري، وضخ مليارات الدراهم في مشاريع استثمارية خلال السنوات المقبلة.
وكشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الوكالة تراهن خلال سنة 2026 على إنجاز 480 ألف رسم عقاري جديد، من بينها 173 ألفا و500 رسم في إطار التحفيظ العقاري الجماعي، على مساحة إجمالية تصل إلى 1,2 مليون هكتار.
ولا تتوقف الأهداف المعلنة عند هذا المستوى، إذ تعتزم المؤسسة تسليم 2,5 مليون شهادة، وإنجاز 1,3 مليون تقييد عقاري، في إطار مواصلة توسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالملكية العقارية وتدبير المعاملات والتقييدات.
وعلى المستوى المالي، تتوقع الوكالة تحقيق قفزة جديدة مع اختتام سنة 2026، من خلال رفع رقم معاملاتها بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 12 مليار درهم، فيما ينتظر أن تتجاوز استثماراتها 2,73 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
رهان على رقم معاملات يقترب من 14 مليار درهم
وتكشف التوقعات المالية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029 عن منحى تصاعدي في رقم معاملات الوكالة، الذي يرتقب أن يتجاوز 12,16 مليار درهم سنة 2027، قبل أن يصل إلى 12,94 مليار درهم سنة 2028، ثم يقترب من 13,89 مليار درهم سنة 2029.
وبموازاة هذا النمو، تعتزم المؤسسة رفع حجم استثماراتها المبرمجة إلى 2,04 مليار درهم سنة 2027، و3,38 مليار درهم سنة 2028، ثم نحو 3,57 مليار درهم سنة 2029، بما مجموعه يقارب 9 مليارات درهم على امتداد السنوات الثلاث.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهانات التي تراهن عليها الوكالة خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث تطوير خدماتها وتوسيع تدخلاتها في مجال التحفيظ والمسح العقاري، أو من خلال تعزيز قدراتها الاستثمارية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات العقارية.
استراتيجية جديدة في أفق 2030
وفي سياق التحضير لهذه المرحلة، أفاد التقرير بأن الوكالة أنهت، مع نهاية سنة 2025، تنفيذ مخطط تنميتها للفترة 2022-2025، الذي انصب أساسا على تسريع وتيرة التحفيظ العقاري، وتوسيع التغطية المساحية، وتحديث الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وبالتوازي مع اختتام هذا المخطط، شرعت المؤسسة في التحضيرات اللازمة لإعداد استراتيجية جديدة تمتد رؤيتها إلى أفق سنة 2030، في خطوة ترمي إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة ومواصلة تطوير أدائها وخدماتها.
وبين أهداف التحفيظ العقاري ومؤشرات النمو المالي والاستثمارات المرتقبة، ترسم الوكالة ملامح مرحلة جديدة تتطلع خلالها إلى توسيع نطاق عملها وتعزيز حضورها في المنظومة العقارية الوطنية، فيما ستظل النتائج الفعلية رهينة بمستوى تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المسطرة.
28/10/2026
