دخلت التحضيرات للانتخابات المرتقبة سنة 2027 مرحلة المشاورات السياسية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية فتح باب النقاش مع الأحزاب بشأن التعديلات المحتملة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مع تحديد يوم 15 نونبر المقبل موعداً نهائياً للتوصل بمقترحات مختلف الهيئات السياسية.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، خصص لتدارس عدد من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، في إطار مساعٍ تروم إعداد الظروف التنظيمية والتشريعية اللازمة لإنجاحها.
وتركز النقاش خلال هذا اللقاء على مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التدابير القانونية الرامية إلى تخليق الممارسة الانتخابية، والاستفادة من الإجراءات التي سبق اعتمادها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب.
كما حضرت مسألة ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة ضمن محاور المشاورات، في ظل الرهان على تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستنبثق عنها انتخابات سنة 2027.
ووفق ما أوردته وزارة الداخلية، فقد اتفق المشاركون على تقديم تصورات أحزابهم ومقترحاتها قبل حلول 15 نونبر، حتى تتمكن الوزارة من إعداد أرضية أولية بشأن التعديلات الممكنة، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية داخل الآجال المحددة.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاورات على الانتخابات الجماعية وحدها، بل تمتد إلى حزمة من الاستحقاقات الوطنية والمحلية والمهنية المنتظرة خلال سنة 2027، تشمل مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلاً عن مجلس المستشارين.
وفي تقييمها للاجتماع، وصفت وزارة الداخلية أجواء اللقاء بالإيجابية، معتبرة أن النقاش اتسم بالصراحة والمردودية، مع تسجيل استعداد ممثلي الأحزاب المشاركة للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.
وبتحديد منتصف نونبر سقفاً زمنياً لتلقي المقترحات، تكون وزارة الداخلية قد وضعت الأحزاب السياسية أمام محطة أولى حاسمة في مسار مراجعة القواعد الانتخابية، إذ ستشكل التصورات التي ستقدمها مختلف الهيئات مدخلاً لتحديد طبيعة التعديلات التي قد تنتقل لاحقاً إلى النقاش التشريعي.
28/10/2026
