اختار ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف المعتقل بسجن طنجة، إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات التي أعقبت مقتل محسن فكري، بإعادة فتح ملفات الاعتقال والمحاكمات، وتوجيه انتقادات حادة إلى طريقة تعامل الدولة مع مطالب المحتجين، داعياً إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتباره مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة وتقوية الجبهة الداخلية.
وفي رسالة بالمناسبة، استعاد الزفزافي الظروف التي فجرت احتجاجات الريف يوم 28 أكتوبر 2016، معتبراً أن مقتل محسن فكري لم يكن سوى الشرارة التي أطلقت حراكاً حمل مطالب اجتماعية وتنموية مشروعة، تتعلق بالكرامة والعدالة الاجتماعية وحق المنطقة في التنمية. وشدد على أن الاحتجاجات ظلت سلمية وحضارية، قبل أن تواجه، بحسب تعبيره، برفض الحوار واللجوء إلى القوة والاعتقالات والمتابعات القضائية.
ولم يقتصر الزفزافي على استحضار بدايات الحراك، بل عاد إلى ملف المعتقلين، معتبراً أن استمرار احتجاز ستة منهم، رغم الإفراج عن آخرين وانتهاء العقوبات الصادرة في حق بعضهم، يمثل استمراراً لما وصفه بالظلم، مستحضراً ما قال إنه تعرض له النشطاء من تعذيب جسدي ونفسي خلال الاعتقال والتحقيق، وهي ممارسات وصفها بأنها تمس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وفي موقف واضح من محاولات استثمار ملف الحراك، أعلن الزفزافي رفضه تحويل معاناة الريف واحتجاجاته إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية، محذراً من توظيف القضية بعيداً عن مصالح السكان والوطن. كما رفض تحميل الحراك مسؤولية الأزمة التي تعيشها المنطقة، وندد بما تتعرض له عائلته من حملات تشهير.
ومن بين أبرز ما تضمنته الرسالة، نفي الزفزافي بشكل قاطع الروايات التي تتحدث عن عرض عفو ملكي على معتقلي الحراك ورفضهم الاستفادة منه، مؤكداً أن هذه الأخبار، وفق موقفه، لا أساس لها من الصحة، ومعتبراً أن العفو الملكي، متى صدر، يدخل حيز التنفيذ ويترتب عنه الإفراج عن المعنيين به.
كما جدد المعتقلون، على لسان الزفزافي، تمسكهم ببراءتهم ورفضهم تقديم اعتذار عن أفعال يقولون إنهم لم يرتكبوها، معتبراً أن التهم التي وجهت إليهم كانت، بحسب روايته، جزءاً من تصفية حسابات سياسية استهدفت إسكات أصواتهم ومعاقبتهم على مواقفهم. وفي هذا السياق، دعا المشككين في روايتهم إلى العودة إلى تسجيلات جلسات المحاكمة التي جرى توثيقها بالكاميرات، للاطلاع على تفاصيل ما جرى داخل قاعة المحكمة.
01/11/2026
