سجلت الموارد المائية بالمملكة تحولا إيجابيا بارزا، بعدما كشفت أحدث الأرقام الرسمية عن ارتفاع ملحوظ في مخزون السدود، في مؤشر على تجاوز جزء مهم من آثار سنوات الجفاف التي أثرت على الاحتياطي المائي الوطني.
وتفيد البيانات المحينة لوزارة التجهيز والماء، إلى غاية فاتح نونبر 2026، بأن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية وصل إلى 11 ملياراً و200 مليوناً و45 ألف متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة ملء بلغت 65.78 في المائة من مجموع الطاقة الاستيعابية العادية لهذه المنشآت.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بالوضع المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم تكن نسبة ملء السدود تتجاوز 31.24 في المائة، ما يكشف عن تحسن استثنائي يناهز 34.54 نقطة مئوية خلال عام واحد.
ويعكس هذا التطور حجم التحول الذي عرفته الوضعية المائية بالمغرب، مدفوعاً بالواردات المائية التي عززتها التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي ساهم في رفع الاحتياطي المائي وتدعيم المخزون الاستراتيجي للمملكة.
وبذلك، تدخل السدود المغربية فاتح نونبر الجاري بأرقام أفضل بكثير من السنة الماضية، في تطور من شأنه أن يمنح هامشاً أكبر لتدبير الموارد المائية وتلبية الحاجيات المرتبطة بمختلف القطاعات، مع استمرار أهمية ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة هذه المكتسبات.
02/11/2026
