تأجيل محاكمة المتابعين في ملف «السمسرة القضائية» بالدار البيضاء إلى دجنبر المقبل

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ضم ملفين يتعلقان بشبهات المتاجرة بالأحكام القضائية، بالنظر إلى وجود ارتباط بين بعض الوقائع والمتهمين، مع إرجاء مواصلة النظر فيهما إلى 8 دجنبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع. ويتابع في الملف الأول 40 شخصا، بينهم متهمون في حالة سراح، فيما يلاحق ثمانية أشخاص في الملف الثاني، الذي قررت الهيئة القضائية النظر فيه بشكل موحد مع القضية الأولى.

وجاء قرار الضم خلال جلسة مخصصة لمواصلة مناقشة ما يعرف بملف «السمسرة القضائية»، الذي سبق أن شهد مواجهة المتهم الرئيسي بمحاضر الضابطة القضائية، حيث أقر ببعض المعطيات الواردة فيها، مقابل نفيه صحة مضامين أخرى. كما واجهته المحكمة بوثائق ومراسلات ومحاضر عثر عليها بحوزته، غير أنه نفى ملكيتها أو صلته بها، موضحا أنه كان يشتغل كاتبا لدى محام توفي مؤخرا.

ويتابع المتهمون في الملف الأول بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية، بينما يواجه المتهمون الثمانية في الملف الثاني تهمتي الارتشاء والنصب. ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة مناقشة الملفين في الجلسة المحددة في 8 دجنبر المقبل.