كشفت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن القدرات التخزينية للمملكة من المواد البترولية تجاوزت ثلاثة ملايين متر مكعب، موزعة بين 2,4 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية السائلة و805 آلاف متر مكعب من المواد الغازية. وأوضحت، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المخزون المتاح يغطي 94 يوما من استهلاك البنزين الممتاز، و87 يوما من الفيول، و77 يوما من الغازوال، و61 يوما من وقود الطائرات، مقابل 58 يوما لغاز البوتان، مقارنة بعتبة مرجعية محددة في 60 يوما.
وسجلت قدرات تخزين المواد البترولية السائلة ارتفاعا بنسبة 129 في المائة بين سنتي 2009 و2026، فيما نمت قدرات تخزين غاز البوتان بنسبة 127 في المائة، بفضل الاستثمارات الموجهة إلى البنيات التحتية، خاصة بالموانئ. وتراهن المشاريع المبرمجة للفترة الممتدة إلى 2030 على إضافة أكثر من 1,7 مليون متر مكعب إلى الطاقة التخزينية الحالية، من بينها أزيد من 700 ألف متر مكعب يرتقب دخولها الخدمة مع نهاية 2027. كما تعتزم الوزارة إحداث خلية لليقظة لتتبع المخزونات والواردات وحركة السفن بالموانئ، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، إلى جانب إعداد مخطط استعجالي لمواجهة اضطرابات التزويد والأزمات الطاقية.
وفي سياق تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، تتوزع المشاريع الكبرى على تجهيزات مينائية ومحطة للغاز الطبيعي المسال وشبكة لأنابيب النقل. وتشمل هذه الأوراش إحداث رصيف لاستقبال منشأة الغاز الطبيعي بميناء الناظور المتوسط، وإنشاء محطة عائمة لاستقبال وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن بناء أنبوب يربط المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لتزويد المحطات الكهربائية، وآخر يصل هذا الأنبوب بالمناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية.
03/11/2026
