عاد ملف انتشار الكلاب الضالة بمدينة الحسيمة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما تجاوزت تداعياته حدود المخاوف الصحية والبيئية التي تعيشها الساكنة، ليدخل بدوره دائرة التجاذبات السياسية، في ظل تبادل الانتقادات بين مسؤولين سابقين وحاليين بشأن أسباب استمرار هذه الظاهرة وتعثر إيجاد حلول عملية لها.
وتكشف العودة إلى المسار الزمني لهذا الملف عن مفارقة تستحق التوقف عندها؛ فالمشروع الذي ظل لسنوات دون تنزيل ملموس خلال فترة رئاسة محمد بودرا للمجلس الجماعي للحسيمة، أصبح اليوم موضوع مساءلة وانتقادات يثيرها الرئيس السابق نفسه، بعدما انتقل من موقع المسؤولية التنفيذية إلى صفوف المعارضة، مطالباً بتفعيل الاتفاقيات المخصصة لمعالجة الظاهرة.
وتعود فصول الأزمة إلى الولاية الانتدابية الممتدة من 2015 إلى 2021، وهي الفترة التي عرفت خلالها عدة أحياء بمدينة الحسيمة، من بينها كلابونيطا ومحيط الميناء والمناطق الحضرية، انتشاراً متزايداً للكلاب الضالة، وسط تصاعد مخاوف السكان من المخاطر الصحية والاعتداءات المحتملة، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات الحجر الصحي.
وفي ظل التوجه الذي اعتمدته وزارة الداخلية للتخلي عن أساليب التخلص التقليدي من الكلاب الضالة باستعمال الرصاص والسموم، والانتقال إلى حلول علمية وإنسانية قائمة على الجمع والتعقيم والتلقيح وإعادة الحيوانات إلى محيطها، وجد المجلس الجماعي السابق نفسه أمام تحدي وضع بدائل عملية، غير أن سنوات الولاية انتهت في شتنبر 2021 دون أن يرى مشروع المحجز البلدي النور، ودون تسجيل تنزيل ميداني شامل للحلول التي كان يفترض أن تحد من تفاقم الظاهرة.
وقبيل مغادرة محمد بودرا رئاسة المجلس، جرى الانخراط في إعداد اتفاقية شراكة مؤسساتية جمعت عدداً من القطاعات والهيئات المعنية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب هيئة الأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة علمية تعرف اختصاراً بـTNR، تقوم على جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها قبل إعادتها إلى محيطها.
لكن الاتفاقية، التي كان يفترض أن تشكل نقطة تحول في تدبير هذا الملف، لم تتحول إلى تدخل ميداني بالحجم الذي انتظرته الساكنة، وظلت مسألة توفير الإمكانيات المالية واللوجستية وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين مطروحة، فيما استمر انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق.
والمثير في تطورات هذا الملف أن محمد بودرا، الذي كان على رأس المجلس الجماعي خلال المرحلة التي عرفت تعثر الانتقال من الاتفاقيات إلى التنفيذ، بات اليوم يطرح أسئلة بشأن مصير المشروع، منتقداً استمرار التأخر في تفعيله ومحذراً من المخاطر التي تهدد الأطفال والمسنين وباقي المواطنين.
وهنا تبرز إشكالية المسؤولية السياسية عن هذا الملف: كيف يمكن تفسير مطالبة الرئيس السابق بتسريع تنفيذ اتفاقية لم تعرف خلال فترة توليه رئاسة المجلس ترجمة ميدانية كافية؟ وما الذي حال دون توفير البنية اللوجستية والوسائل الضرورية لتنفيذ المقاربة العلمية عندما كان الملف يدخل ضمن دائرة مسؤوليات المجلس الذي كان يقوده؟
وبين حصيلة المرحلة السابقة وانتقادات المرحلة الحالية، يظل سكان الحسيمة في انتظار أجوبة عملية بعيداً عن تبادل الاتهامات، خصوصاً أن الأمر يتعلق بسلامتهم اليومية وبملف لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو الاكتفاء بالتصريحات والمواقف السياسية.
فالساكنة لا تنتظر استعراضاً للخلافات بين الأمس واليوم، بقدر ما تنتظر إجراءات ملموسة، وتمويلاً واضحاً، وجدولاً زمنياً محدداً لتنزيل اتفاقية الشراكة، وإنشاء البنيات الضرورية، واعتماد مقاربة مستدامة تضع حداً لاستمرار الظاهرة.
08/11/2026
