الشركة الجهوية لتجميع وتوزيع المواد الغذائية تحت مجهر الأزمي … تحذيرات من احتكار الأسواق والتحكم في رقاب التجار والمواطنين

وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لاختيارات الحكومة في مواجهة موجة الغلاء، معتبراً أن إحداث شركات جهوية لتجميع المواد وتوزيعها لا يشكل جواباً حقيقياً عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأسواق، ولا يعالج الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال ندوة سياسية واقتصادية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأحد، حذّر الأزمي من أن تتحول هذه الشركات إلى مراكز جديدة للنفوذ والتحكم في مسالك التجارة والتوزيع، بما قد يضع التجار والمستهلكين تحت رحمتها، بدل تحرير الأسواق ومعالجة الاختلالات التي تنخر سلاسل التموين.

واعتبر القيادي الحزبي أن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب شركات جهوية جديدة، وإنما في الأعطاب التي تطبع أسواق الجملة وشبكات تجميع السلع وتوزيعها، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يقتضي تقنين هذه الأسواق وإخضاعها لمراقبة فعلية وصارمة، بدل إحداث هياكل إضافية قد تعيد إنتاج مظاهر الاحتكار بصيغ جديدة.

وقال الأزمي إنه لم يعثر، خلال بحثه في التجارب الدولية، على نماذج مماثلة تقوم على إحداث شركات جهوية ومنصات لتجميع المواد وتوزيعها بالطريقة التي تتجه إليها الحكومة، معتبراً أن معالجة أزمة الأسعار تستوجب الذهاب مباشرة إلى مكامن الخلل، وليس الاكتفاء بإجراءات تنظيمية قد لا تمس الأسباب الحقيقية للغلاء.

ولم تتوقف انتقادات الأزمي عند هذا الجانب، بل امتدت إلى مجمل التوجهات الاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي رأى أنه يفتقر إلى إجراءات ملموسة لاستعادة القدرة الشرائية، كما لا يقدم تصوراً واضحاً لكيفية بلوغ معدل نمو متوسط في حدود 5 في المائة، وإحداث مليون منصب شغل، وتقليص البطالة.

وانتقد المتحدث اعتماد المشروع على فرضية نمو لا تتجاوز 3.7 في المائة خلال سنة 2027، في وقت يتضمن البرنامج الحكومي التزاماً بتحقيق متوسط نمو يبلغ 5 في المائة خلال الولاية التشريعية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لتدارك الفارق خلال السنوات المقبلة.

كما سجل أن المشروع يمنح الأولوية للنفقات على حساب الاقتصاد والنجاعة العمومية، واصفاً إياه بأنه أقرب إلى مشروع لوزارة الميزانية منه إلى مشروع متكامل لوزارة الاقتصاد والمالية.

وبخصوص الإجراءات الاجتماعية والضريبية، أبدى الأزمي عدم اعتراض حزبه من حيث المبدأ على تخفيض الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، والانتقال بنصيب الأرامل من معاش المتوفى من 50 إلى 100 في المائة، لكنه أثار إشكالية تمويل هذه التدابير وضمان استمراريتها، محذراً من أن يؤدي غياب موارد بديلة إلى اللجوء مستقبلاً إلى زيادة الضرائب أو توسيع المديونية.

وفي السياق ذاته، انتقد ما اعتبره غموضاً في التدابير المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قادر على تحقيق الأهداف المعلنة، متسائلاً عن الكيفية التي ستتمكن بها الحكومة من خلق مليون منصب شغل وخفض البطالة دون تقديم إجراءات اقتصادية واضحة ومقنعة.

كما أثار ملف الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكداً أن حزبه عارض إدراج إعفاء دائم، محذراً من انعكاساته على القطيع الوطني، ومن تعميق ارتهان المغرب للأسواق الخارجية في مجال اللحوم، بعدما أصبحت البلاد تستورد عدداً من المواد التي كان بالإمكان تعزيز إنتاجها محلياً.

وتطرق الأزمي أيضاً إلى أولويات إدماج الشباب وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية المندمجة، في سياق سياسي واجتماعي تزايدت فيه المطالب المرتبطة بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، خصوصاً عقب الاحتجاجات التي قادها شباب «جيل زد».

وختم القيادي بحزب العدالة والتنمية مداخلته بالتطرق إلى المبادئ المؤطرة لقانون المالية، وفي مقدمتها السنوية والوحدة والصدقية والتوازن، مذكراً بأن مبدأ الصدقية أُدرج ضمن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سنة 2014، كما شدد على ضرورة توجيه الديون نحو الاستثمار وتسديد الديون السابقة، وليس تمويل نفقات التسيير.