طنجة المتوسط يطرق أبواب اليابان ويُربك إسبانيا … المغرب يوسّع نفوذه الصناعي وميناء الجزيرة الخضراء يكتشف أن المنافسة لم تعد في البحر فقط !

في خطوة تعكس الطموح المتصاعد للمغرب لترسيخ موقعه ضمن خريطة الموانئ العالمية، يستعد المركب المينائي والصناعي طنجة المتوسط لإطلاق مهمة تجارية جديدة إلى اليابان، يومي 9 و12 نونبر الجاري، بهدف استقطاب استثمارات صناعية وتكنولوجية يابانية، في تحرك استراتيجي يأتي بعد أيام قليلة من اختتام ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني مهمته التجارية والمؤسساتية بالبلد الآسيوي.

وبينما اختارت المبادرة الإسبانية التركيز على الخدمات المينائية والربط البحري والعلاقات مع شركات الملاحة، يتجه المغرب إلى توسيع رهانه نحو استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتعزيز موقع طنجة المتوسط باعتباره منصة متكاملة للإنتاج والتصدير والربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والدولية.

وتأتي هذه المبادرة تحت اسم “جاپان رودشو 2026″، حيث ستحتضن مدينتا أوساكا وطوكيو لقاءات مباشرة مع ممثلي شركات يابانية تنشط في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة، في مسعى إلى التعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمملكة وفتح المجال أمام مشاريع صناعية وتكنولوجية جديدة.

ومن المرتقب أن يشارك في هذه اللقاءات مسؤولون مؤسساتيون وممثلون عن طنجة المتوسط، إلى جانب شخصيات من القطاع الاقتصادي الياباني، من بينهم سفير المغرب لدى اليابان، رشاد بوهلال، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، الذي سيقدم عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.

كما سيقدم المدير العام لـ”طنجة المتوسط للمناطق”، أحمد بنيس، عرضاً حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية للمركب المغربي، ومدى ارتباطه بسلاسل القيمة العالمية، في وقت تتزايد فيه أهمية المنصات القادرة على الجمع بين التصنيع والنقل والتوزيع ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

وسيتضمن البرنامج مداخلات لمؤسسة “سوميتومو ميتسوي المصرفية” حول الآفاق الاقتصادية للمغرب والآليات المالية الداعمة للاستثمارات اليابانية، فيما ستستعرض شركة “سوميتومو لأنظمة الأسلاك” تجربتها الصناعية بالمملكة، في مؤشر على أن العلاقات الاقتصادية المغربية اليابانية تجاوزت مرحلة التعارف إلى مستوى الشراكات الصناعية القائمة.

كما سيتناول كازوهيرو ناغاريتا، المسؤول بشركة “سوميتومو”، الفرص التي يتيحها السوق المغربي من منظور الشركات اليابانية، على أن تختتم اللقاءات بفقرة للأسئلة والأجوبة واجتماعات مباشرة بين ممثلي طنجة المتوسط والشركات المشاركة.

وتكشف الأرقام التي تقدمها مجموعة طنجة المتوسط عن حجم التحول الذي يشهده هذا المركب، إذ تمتد منصته الصناعية على نحو 3000 هكتار، وتضم قرابة 1500 شركة، فيما يرتبط بمختلف مناطق نشاطها حوالي 145 ألف منصب شغل.

وتضع هذه المعطيات المغرب أمام واقع اقتصادي جديد، عنوانه الانتقال من مجرد فضاء لعبور البضائع إلى مركز صناعي ولوجستي يستقطب الشركات العالمية ويمنحها إمكانية النفاذ إلى أسواق متعددة. وهو تحول لا يمكن اختزاله في منافسة تقليدية بين ميناء مغربي وآخر إسباني، بقدر ما يعكس إعادة رسم تدريجية لموازين الجاذبية الاقتصادية في غرب البحر الأبيض المتوسط.

ولم تكن هذه التحركات وليدة اللحظة، إذ سبق لطنجة المتوسط أن نظم حملة ترويجية باليابان خلال الفترة الممتدة بين 27 و31 أكتوبر 2025، شملت أوساكا وناغويا وطوكيو، واستهدفت مجموعات صناعية تنشط في قطاعات السيارات والطيران والسكك الحديدية وغيرها. وهو ما يؤكد أن التوجه المغربي نحو السوق اليابانية يقوم على استراتيجية تراكمية تروم بناء علاقات طويلة الأمد، وليس مجرد تحرك ظرفي لمجاراة زيارة إسبانية.

في المقابل، كان ميناء الجزيرة الخضراء قد نظم مهمة تجارية إلى اليابان بمشاركة وفد يضم نحو ثلاثين مهنياً، برئاسة مسؤولين عن هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء وغرفة التجارة ومجتمع الميناء. كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلي المؤسسات اليابانية وشركات الملاحة والخدمات اللوجستية، وشارك في منتدى “تريد ويندز لمالكي السفن – اليابان 2026″، بدعم من المؤسسة الإسبانية للتجارة الخارجية والمكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني في طوكيو.

غير أن المقارنة بين التحركين تكشف اختلافاً في طبيعة الرهانات؛ فالميناء الإسباني يسعى إلى تعزيز خدماته البحرية وموقعه ضمن شبكات الملاحة الدولية، بينما يراهن طنجة المتوسط على استقطاب الاستثمارات الصناعية التي يمكن أن تمنح المنظومة المغربية قيمة مضافة أكبر، من خلال توطين أنشطة الإنتاج والتكنولوجيا داخل المملكة.

وهنا تكمن النقطة التي قد لا تستوعبها بعض القراءات الإسبانية التي تحاول وضع التحرك المغربي في خانة “السير على خطى الجزيرة الخضراء”. فالمغرب لا يتحرك باعتباره تابعاً لمسار إسباني، بل يطور نموذجاً اقتصادياً خاصاً به، يستند إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ومناطق صناعية متكاملة، وشراكات دولية متعددة.

إن اختزال التحرك المغربي في مجرد تقليد للمبادرة الإسبانية يعكس قراءة سطحية لمشهد اقتصادي يتغير بوتيرة متسارعة. فطنجة المتوسط لم يعد مجرد منافس إقليمي يبحث عن موطئ قدم، بل أصبح منصة قادرة على استقطاب الشركات العالمية، وتوفير بيئة للإنتاج والتصدير تربط أوروبا بإفريقيا وبقية الأسواق الدولية.

ومع توجه الوفد المغربي إلى أوساكا وطوكيو، تبدو الرسالة واضحة: المغرب لا يكتفي بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، بل يعمل على تحويله إلى قوة اقتصادية فعلية. أما المنافسة مع الجزيرة الخضراء، فقد تكون مجرد فصل من معركة أوسع عنوانها: من يمتلك القدرة على جذب الاستثمارات، وتوليد الثروة، وتعزيز موقعه ضمن سلاسل الإمداد العالمية؟

وقد تجد الموانئ الإسبانية نفسها أمام واقع لم يعد فيه القرب الجغرافي أو الإرث التاريخي كافيين لضمان التفوق، بعدما بات المغرب يراكم عناصر القوة الصناعية واللوجستية، ويطرق أبواب القوى الاقتصادية الكبرى بثقة متزايدة. فطنجة المتوسط لم يعد مجرد ميناء على ضفاف المتوسط، بل تحول إلى منصة اقتصادية دولية تفرض حضورها في حسابات المستثمرين، وتبعث برسالة واضحة إلى المنافسين: زمن احتكار المبادرة في غرب المتوسط أصبح من الماضي.