دخلت أزمة قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وجدة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أطلقت الهيئات النقابية الممثلة للسائقين المهنيين تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات المتزايدة للارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما بات يفرضه ذلك من ضغوط مالية خانقة على المهنيين، وسط مطالب بتدخل عاجل للجهات المسؤولة من أجل مراجعة تسعيرة النقل بما يتناسب مع الارتفاعات المتتالية في تكاليف الاستغلال.
وفجّرت أربع هيئات نقابية، هي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغل، موجة جديدة من الاحتجاج على الوضع الذي يعيشه القطاع، من خلال بيان استنكاري مشترك عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بتفاقم الأعباء المادية والاجتماعية التي أصبح يتحملها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب حلول منصفة تضمن التوازن بين تكاليف العمل ومداخيل المهنيين.
وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع لم يعد مجرد إشكال ظرفي، بل تحول إلى تهديد حقيقي لاستمرارية النشاط المهني اليومي، بعدما أصبحت الزيادات المتلاحقة في أسعار الوقود تستنزف مداخيل السائقين وتضع مكاسبهم الاجتماعية والمهنية أمام مخاطر متزايدة، الأمر الذي يفرض، بحسب موقفها، تحركاً مسؤولاً قبل تفاقم الأزمة.
ولم تكتف الهيئات النقابية بالتعبير عن استيائها، بل طالبت بإيجاد حلول عملية ومستعجلة، وفي مقدمتها مراجعة تسعيرة النقل، بما يحفظ كرامة السائقين ويصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، ويضع حداً للوضعية التي باتت تثقل كاهل العاملين بهذا القطاع.
وفي رسالة تحمل مؤشرات واضحة على احتمال انتقال الاحتقان إلى الشارع، دعت النقابات السائقين المهنيين إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، محذرة من أن استمرار سياسة التجاهل والمماطلة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الغضب وتوسيع دائرة التوتر داخل القطاع.
وبهذا الموقف المشترك، تضع النقابات الجهات المعنية أمام اختبار جديد، عنوانه البحث عن مخرج عاجل لأزمة المحروقات وانعكاساتها على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، قبل أن تتحول حالة الغليان الحالية إلى مواجهة احتجاجية مفتوحة بمدينة وجدة.
08/11/2026
