كشفت الأرقام الرسمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حجم الشكايات والتظلمات التي يتوصل بها، بعدما بلغ مجموعها 5553 شكاية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 20 أكتوبر 2026، في حصيلة تضع الأحكام القضائية في صدارة الملفات التي يعبّر من خلالها المواطنون عن عدم رضاهم، بأكثر من 2200 شكاية.
وحسب تقرير حصيلة المجلس، الذي جرى تقديمه بمناسبة مناقشة ميزانيته الفرعية برسم سنة 2027، فقد استأثرت التظلمات المرتبطة بالأحكام والقرارات القضائية بالحصة الأكبر من مجموع الشكايات، بعدما وصلت إلى 2202 شكاية، أي ما يمثل 39.65 في المائة من الإجمالي، وهو ما يعكس حجم الاعتراضات التي يرفعها المتقاضون بشأن مخرجات المسار القضائي.
وتوزعت هذه التظلمات بين القرارات الاستئنافية التي شكلت 20 في المائة، والأحكام الابتدائية بنسبة 14.22 في المائة، وقرارات محكمة النقض بنسبة 2.37 في المائة، فضلاً عن أوامر قاضي التحقيق والأوامر القضائية التي بلغت نسبتها 3 في المائة.
ولم تتوقف الشكايات عند الأحكام الصادرة، بل امتدت إلى الملفات التي لا تزال معروضة أمام المحاكم، حيث احتلت التظلمات المرتبطة بالقضايا الرائجة المرتبة الثانية بـ726 شكاية، بنسبة 13.07 في المائة، وانصبت أساساً على طلبات التتبع والإنصاف، والتأخر في إصدار الأحكام، إلى جانب ما اعتبره المشتكون خروقات مسطرية.
كما سجل المجلس 450 شكاية تتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام، بنسبة 8.1 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات المرتبطة بعمل النيابة العامة 511 شكاية، تمت إحالتها على رئاسة النيابة العامة باعتبارها المؤسسة المختصة بالنظر فيها.
وعلى مستوى طبيعة النزاعات التي كانت وراء هذه الشكايات، كشفت المعطيات عن هيمنة القضايا الزجرية، التي تصدرت القائمة بـ2468 شكاية، بما يعادل 44.44 في المائة من المجموع، متبوعة بالقضايا المدنية بـ736 شكاية، ثم المنازعات العقارية بـ645 شكاية، بنسبة 11.61 في المائة، فيما توزعت باقي الشكايات على الملفات الأسرية والتجارية والاجتماعية والإدارية والاستعجالية.
وتبرز الأرقام أيضاً أن المواطنين الأفراد كانوا الأكثر لجوءاً إلى المجلس للتعبير عن تظلماتهم، إذ بلغ عدد الشكايات المقدمة من أشخاص ذاتيين 5398 شكاية، بنسبة 97.2 في المائة، مقابل 155 شكاية فقط تقدم بها أشخاص معنويون، أي 2.8 في المائة.
أما من حيث التوزيع حسب الجنس، فقد بلغ عدد الشكايات المقدمة من الذكور 4608، مقابل 945 شكاية تقدمت بها الإناث، وفق الحصيلة ذاتها.
وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، أظهرت معطيات المجلس اهتماماً خاصاً بالشكايات الواردة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث بلغ عددها 417 شكاية، تمحور الجزء الأكبر منها حول التظلم من الأحكام القضائية بنسبة 39.8 في المائة، تليها الملفات الرائجة أمام المحاكم بنسبة 18.46 في المائة، ثم شكايات تنفيذ الأحكام بنسبة 5.9 في المائة.
وبخصوص معالجة هذه الملفات، أفاد المجلس بأنه وجه أجوبة بشأن 230 شكاية مقدمة من أفراد الجالية، وأحال 61 شكاية لا تدخل ضمن اختصاصاته على الجهات المعنية، فيما قرر حفظ 91 شكاية مكررة. كما استقبل 78 فرداً من مغاربة العالم، للاستماع إلى تظلماتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، فضلاً عن التنسيق مع المحاكم المختصة بشأن القضايا التي تهمهم.
وتضع هذه الحصيلة حجم الشكايات المتعلقة بسير العدالة والأحكام والتنفيذ تحت الأضواء، خصوصاً أن ما يقارب 40 في المائة من مجموع الملفات المعروضة على المجلس ارتبط مباشرة بالتظلم من الأحكام القضائية، في مؤشر يستدعي الوقوف عند طبيعة هذه التظلمات وأسبابها، ومدى نجاعة آليات التواصل والتتبع والإنصاف داخل المنظومة القضائية.
08/11/2026
