تتواصل التطورات المثيرة في قضية الموثق محمد الحنودي بمدينة الحسيمة، بعدما دخل الملف مرحلة جديدة عقب اختفائه عن الأنظار، رغم المهلة التي سبق أن طلبها من أجل تسوية وضعيته المالية وأداء المستحقات العالقة لفائدة زبنائه، والتي تتجاوز ثمانية ملايير ونصف المليار سنتيم، خلافاً لما راج بشأن بلوغها ستة ملايير سنتيم.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” من مصادر مطلعة، فإن الحنودي سبق أن استمعت إليه النيابة العامة في إطار البحث المرتبط بهذه القضية، قبل اتخاذ وكيل العام للملك قراراً بمنعه من مغادرة التراب الوطني، في سياق الإجراءات القضائية المتخذة لتتبع تطورات الملف.
وتضيف المصادر ذاتها أن الموثق المعني طلب منحه مهلة إضافية لتدبير وضعيته المالية والعمل على أداء الديون المستحقة لفائدة الزبناء، والتي تتجاوز قيمتها 8,5 ملايير سنتيم، غير أن المهلة المحددة انتهت دون أن يتمكن من تسوية الإشكال أو وضع حد للأزمة المالية التي فجّرت هذه القضية، ليختفي بعد ذلك عن الأنظار، في تطور يطرح علامات استفهام بشأن مآل الملف ومصير أموال المتعاملين معه.
وفي مقابل ما تداولته بعض المنابر بشأن الحجز على ممتلكاته، تكشف المعطيات المتوفرة أن الحجز لم يشمل أي شئ من الممتلكات قبل صدور الحكم ، كما لم يتم، وفق المعلومات المتاحة، تنفيذ الحجز على ممتلكاته بالشكل الذي جرى الترويج له في بعض الكتابات، وهو تفصيل يكتسي أهمية خاصة في تقديم صورة دقيقة عن الإجراءات التي اتخذت فعلياً في هذا الملف.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضية ترتبط بودائع مالية ضخمة وضعها زبناء لدى مكتب التوثيق، في إطار معاملات عقارية وعمليات بيع وشراء، حيث لا يزال مصير مبالغ مالية تفوق 8,5 ملايير سنتيم موضوع تساؤلات وانتظار، في ظل تطلع المتضررين إلى معرفة حقيقة ما جرى واستعادة حقوقهم.
كما يكتسي تعيين موثق آخر للإشراف على المكتب أهمية بالغة، بالنظر إلى ضرورة مواصلة معالجة الملفات التي كانت رائجة به، وتتبع المعاملات العقارية العالقة، والعمل على تسوية الوضعيات القانونية للزبناء الذين لم تستكمل عملياتهم، بما يضمن عدم ترك مصالحهم معلقة بسبب التطورات التي عرفتها القضية.
وأمام انتهاء المهلة دون تسوية الديون، واختفاء الموثق عن الأنظار، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للجهات القضائية والأمنية المختصة، ومدى تقدم عمليات البحث الرامية إلى تحديد مكان وجوده، فضلاً عن كشف المسار الذي سلكته الأموال موضوع التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج الأبحاث.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية حماية الودائع المالية لدى مكاتب التوثيق، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والضمانات القانونية الكفيلة بصون حقوق المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة مرتبطة بمعاملات عقارية تمثل بالنسبة إلى كثير من الأسر حصيلة سنوات من العمل والادخار.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة: أين اختفى محمد الحنودي بعد استنفاد المهلة التي طلبها؟ وما مصير أكثر من ثمانية ملايير ونصف المليار سنتيم من مستحقات الزبناء؟ أسئلة تنتظر أجوبة التحقيقات الجارية .
08/11/2026
