كوريل الكورية تفتح فرعاً بالمغرب لمراقبة صفقة القطارات الكهربائية بـ54 مليون درهم

دخلت الشركة الكورية الجنوبية «كوريل» مرحلة جديدة من حضورها بالمغرب، عبر تأسيس فرع محلي بالعاصمة الرباط، للإشراف على الجوانب التقنية ومراقبة مشروع اقتناء 440 عربة قطار كهربائي لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بموجب عقد استشاري تبلغ قيمته نحو 54 مليون درهم، ويمتد على مدى 38 شهراً.

وتأتي هذه الخطوة عقب الاتفاق الموقع في يونيو الماضي، والذي أسند إلى الشركة الكورية مهام المواكبة التقنية ومراقبة تنفيذ مشروع اقتناء 110 قطارات كهربائية مزدوجة الطوابق، في إطار استعدادات المغرب لتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة.

وسيتيح الفرع الجديد لكوريل تدبير التزاماتها بشكل مباشر من داخل المغرب، من خلال مراجعة تصاميم القطارات، ومراقبة جودة التصنيع، والإشراف على الفحوص والاختبارات التقنية، وصولاً إلى تسلم العربات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ويرتبط المشروع بصفقة تصنيع 440 عربة قطار، فازت بها شركة «هيونداي روتيم» الكورية خلال فبراير 2025، بقيمة تناهز 13.2 مليار درهم، على أن تدخل القطارات الخدمة ابتداء من سنة 2029، بسرعة تشغيلية تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، بهدف تعزيز النقل السككي، خصوصاً بالمناطق الحضرية الكبرى.

وفي الوقت الذي تتولى فيه كوريل الاستشارة والمراقبة التقنية دون المشاركة في تصنيع القطارات، يتضمن الاتفاق أيضاً تكوين أطر وتقنيي المكتب الوطني للسكك الحديدية بكوريا الجنوبية، وتأهيلهم للإشراف مستقبلاً على عمليات التشغيل والصيانة.

غير أن تأسيس الفرع المحلي يطرح تساؤلات حول حجم الخبرات الوطنية التي ستستفيد من هذا المشروع، وعدد الكفاءات المغربية التي سيتم تشغيلها، ومدى قدرة هذه الشراكة على نقل التكنولوجيا والخبرة إلى المغرب، بدل الاكتفاء باستيراد الخدمات الاستشارية الأجنبية.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى ارتباط المشروع بعقد آخر منفصل مع «هيونداي روتيم» للصيانة يمتد على مدى 20 سنة، وتبلغ قيمته نحو 4.4 مليارات درهم، على أن يتم تنفيذه من خلال شركة مشتركة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ويضع هذا الترتيب شركتين كوريتين أمام مسؤوليات مختلفة ضمن المشروع نفسه، الأولى تتولى التصنيع والصيانة، والثانية تشرف على الاستشارة والمراقبة التقنية، وهو ما يجعل ضمان استقلالية التقييم وشفافية مراقبة الجودة وتحديد المسؤوليات التعاقدية عناصر أساسية لقياس نجاح هذه الشراكة.

ويبقى الرهان الحقيقي أمام المغرب هو تحويل هذه الاستثمارات والعقود بمليارات الدراهم إلى خبرة وطنية مستدامة، قادرة على مراقبة القطارات وصيانتها وتدبيرها بكفاءات مغربية، بما يقلص مستقبلاً الاعتماد على الخبرة الأجنبية، ويضمن أن يواكب تحديث البنية السككية بناء قدرات تقنية محلية.