سانشيز يجدد دعم إسبانيا لمغربية الصحراء … ويتمسك بسيادتها على سبتة ومليلية ويدفع نحو تدويل حدودهما أوروبياً

أعاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إثارة ملف سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما جدد تمسك مدريد بما تعتبره سيادتها على المدينتين، رافضاً اعتبار وضعيتهما موضوعاً مطروحاً للتفاوض مع المغرب، في تصريحات حملت في الوقت نفسه رسائل سياسية بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين وحدود التعاون في الملفات الاستراتيجية.

وفي حديث مطول ضمن بودكاست «Memorias de Pez»، بثت حلقته أمس الأحد، حاول سانشيز رسم ملامح المقاربة الإسبانية تجاه المغرب، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الصادق، مع التشديد على أن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإسبانية تظلان، بحسب تعبيره، من الخطوط الحمراء التي لا تقبل المساومة.

ولم يخف المسؤول الإسباني الأهمية المتزايدة التي يكتسيها المغرب بالنسبة إلى إسبانيا، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بشبكة واسعة من المصالح الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التنسيق الأمني والتعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية، وهي ملفات تجعل العلاقة مع الرباط ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى مدريد.

غير أن أبرز ما كشف عنه سانشيز في هذا الحوار هو توجه حكومته نحو الدفع بملف سبتة ومليلية إلى مستوى أوروبي أوسع، إذ اعتبر أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمدينة سبتة تفرض إعادة التفكير في كيفية تعزيز الحضور الأوروبي داخل المدينتين، حتى لا ينظر إليهما باعتبارهما مجرد حدود إسبانية، وإنما باعتبارهما أيضاً حدوداً برية للاتحاد الأوروبي داخل القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أقر رئيس الحكومة الإسبانية بأن تدبير الحدود في سبتة يظل بالغ التعقيد في غياب تعاون المغرب، مشدداً على أن ضبط هذه النقطة الحدودية يصبح أكثر صعوبة دون التنسيق مع السلطات المغربية على الجانب الآخر من الحدود. كما أكد أن حكومته رفعت خلال السنوات الثماني الماضية حجم الاستثمارات المخصصة لمراقبة الحدود في سبتة ومليلية.

وكشف سانشيز، في جانب آخر من حديثه، أن مدريد تتحرك على المستوى الأوروبي من أجل ضمان تمثيلية المدينتين داخل لجنة الأقاليم الأوروبية، إلى جانب إعادة طرح ملف انضمامهما المحتمل إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهي مسألة ظلت معلقة منذ بداية المرحلة الديمقراطية في إسبانيا، وفق ما أوضحه المسؤول ذاته.

وبينما حاول سانشيز تقديم التعاون مع المغرب باعتباره نموذجاً للعلاقات التي ينبغي أن تجمع أوروبا بجيرانها الجنوبيين، حرص على توجيه رسائل واضحة إلى الأصوات السياسية الإسبانية التي تثير بين الفينة والأخرى اتهامات بشأن نوايا الرباط، مؤكداً أن بناء العلاقات مع دولة مجاورة لا يمكن أن يستند إلى التخمينات والافتراضات، بل إلى الوقائع والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

واستحضر رئيس الحكومة الإسبانية الأوضاع الجيوسياسية التي تعيشها القارة الأوروبية، خصوصاً تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وما وصفه بالتهديدات التي تواجه دول البلطيق وجيران الاتحاد الأوروبي في شرقه، معتبراً أن هذه التحديات تبرز أهمية بناء علاقات مستقرة وواضحة مع بلدان الجنوب، وفي مقدمتها المغرب.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عاد سانشيز للدفاع عن الموقف الذي أعلنته حكومته سنة 2022، والقائم على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية النزاع، مشيراً إلى أن هذا التوجه جاء بعد عقود من الجمود والتفكير والمشاورات الدولية، وليس نتيجة صفقة أو مقايضة سياسية مع الرباط، كما تروج بعض الأطراف.

وشدد المسؤول الإسباني على أن بلاده لا تزال أكبر مانح للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين، معتبراً أن الروابط التاريخية التي تجمع إسبانيا بالمنطقة تفرض عليها عدم الاكتفاء بمراقبة استمرار الأزمة، وإنما المساهمة في البحث عن مخرج سياسي يضع حداً لنزاع عمر لأكثر من خمسة عقود.

وأضاف أن عدداً من الدول أعاد النظر في مواقفه بشأن هذا الملف بعد سنوات طويلة من الجمود، بحثاً عن خيارات أكثر واقعية تتيح التوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن إسبانيا مطالبة بلعب دور مؤثر في هذا المسار، وأن دعم الحكم الذاتي لا ينبغي تقديمه باعتباره تنازلاً تجارياً أو اتفاقاً مقابل مصالح ثنائية، بل باعتباره قناعة سياسية بضرورة المساهمة في إنهاء النزاع.

وتكشف تصريحات سانشيز عن معادلة سياسية دقيقة تحاول مدريد الحفاظ عليها: التمسك بموقفها بشأن سبتة ومليلية، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن تدبير حدودهما وأمنهما لا يمكن فصله عن مستوى التعاون مع المغرب، مقابل استمرار الرهان على شراكة استراتيجية مع الرباط في ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد، دون التخلي عن الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.