في تطور جديد يزيد من إحراج الدبلوماسية الإسبانية ويفتح أبواباً واسعة أمام التساؤلات بشأن ما كان يجري خلف أبواب القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر، كشفت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية عن معطيات ثقيلة تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بتأشيرات شنغن، بعدما رصدت اقتناء ستة عقارات على الأقل بالعاصمة الجزائرية خلال خمس سنوات فقط، وسط مؤشرات على امتلاك المعنيين عقارات إضافية في البرتغال.
القضية لم تعد مجرد شبهات حول موظفين تلاعبوا بمواعيد التأشيرات أو غضوا الطرف عن ملفات لا تستوفي الشروط القانونية، بل بدأت تأخذ ملامح ملف مالي وعقاري أكثر تعقيداً، بعدما كشفت التحقيقات عن شراء عقارات بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 783 ألفاً و919 يورو، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021.
وبعبارة أخرى، تتحدث التحقيقات عن ستة عقارات في خمس سنوات، في وقت كان يفترض فيه أن تكون القنصلية الإسبانية مؤسسة لتطبيق القانون وحماية مصداقية نظام التأشيرات، لا أن تتحول، وفق الشبهات التي تحقق فيها السلطات القضائية، إلى بوابة محتملة لتجارة الامتيازات وبيع الطريق نحو أوروبا لمن يستطيع الدفع.
والأكثر إثارة أن دائرة الاشتباه تطال في قلبها المسؤول السابق عن الشؤون القنصلية، فيسنتي مورينو، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في البعثة الإسبانية بالجزائر، إلى جانب زوجته أمينة نسرين بلجودي، فضلاً عن موظفين محليين آخرين، بعدما ارتفع عدد الأشخاص المشمولين بالتحقيق القضائي إلى ستة.
وتعود فصول القضية إلى أواخر أبريل الماضي، حين نفذت الشرطة الإسبانية عمليات توقيف في إطار تحقيق تقوده المحكمة الوطنية، بإشراف القاضية ماريا تاردون، عقب توصل السلطات بإشعارات رسمية من داخل السفارة الإسبانية بالجزائر، وتحديداً من قسم الشؤون الداخلية، بشأن وجود شبكة يُشتبه في أنها كانت تستغل مساطر منح تأشيرات شنغن لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الشبكة كانت تشتغل، وفقاً للاشتباه، بمنطق واضح: تسهيل الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة والعمل لفائدة أشخاص لا يستوفون الشروط المطلوبة، مقابل مبالغ مالية، مع الاستعانة بوثائق لم يجر التحقق من صحتها، وأحياناً بوثائق جرى التلاعب بها أو تزويرها. وهكذا، لم تعد المسألة مجرد تجاوز إداري عابر، بل شبهة تحويل مساطر الهجرة القانونية إلى سوق موازية، لها زبائنها وأسعارها ووسطاؤها.
وتكشف التحقيقات أن المقابل المالي لم يكن بسيطاً، إذ وصلت المبالغ التي يُشتبه في دفعها للشبكة، في بعض الحالات، إلى 25 ألف يورو عن كل عائلة، مقابل تسهيل ملفات التأشيرات وتجاوز العراقيل الإدارية. وهو مبلغ كفيل بأن يجعل بعض طالبي التأشيرات يدفعون ثمن رحلة أوروبية قبل أن تطأ أقدامهم مطاراً أوروبياً، فيما تتحول الإجراءات القنصلية، المفترض أن تقوم على تكافؤ الفرص واحترام القانون، إلى امتياز قابل للبيع والشراء.
ولم تقف الشبهات عند تسهيل دخول الأراضي الإسبانية، بل امتدت، وفق ما ورد في التحقيق، إلى المساعدة على الحصول على وضعيات إقامة مستقرة داخل فضاء شنغن، سواء في إسبانيا أو فرنسا، مع الاشتباه في وجود شبكات منظمة تتولى المراحل النهائية للحصول على هذه التصاريح.
كما امتد التحقيق إلى الشركات الوسيطة التي تتولى خدمات إدارية مرتبطة بالتأشيرات، وفي مقدمتها شركة “بي إل إس”، المكلفة بتحديد المواعيد واستقبال الوثائق. ويُشتبه في أن بعض العاملين في هذه المنظومة ساهموا في إعداد الملفات واختيار العائلات التي أدت المبالغ المطلوبة، بما يطرح أسئلة محرجة حول طبيعة الرقابة على الشركات التي أُوكلت إليها أجزاء حساسة من تدبير ملفات التأشيرات الإسبانية.
وتزداد المفارقة وضوحاً عندما يتعلق الأمر بشركة “بي إل إس” الهندية، التي أسندت إليها وزارة الخارجية الإسبانية سنة 2016 خدمات تدبير المواعيد واستقبال ملفات التأشيرات في عدد من القنصليات، ضمن عقد بلغت قيمته الإجمالية 175 مليون يورو، بعدما كانت هذه الخدمات قد أُسندت، منذ سنة 2011، إلى شركة هندية أخرى هي “في إف إس غلوبال”.
واللافت أن التقرير الأمني لا يتحدث فقط عن العقارات الستة في الجزائر، بل يشير أيضاً إلى احتمال امتلاك المسؤول القنصلي السابق وزوجته ممتلكات عقارية في البرتغال، بما يفتح جبهة جديدة أمام المحققين لتحديد حجم الثروة ومصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بالأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها.
في المقابل، سارعت زوجة المسؤول السابق إلى نفي امتلاك العقارات المذكورة أو تقديم خدمات لشركة “بي إل إس”، واعتبرت أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مطالبة القاضية بمراسلة السلطات الجزائرية عبر إنابة قضائية للتحقق من المعطيات. كما اشتكى دفاعها من عدم البت في طلب سبق تقديمه في يونيو، وأعاد طرحه في أكتوبر، مطالباً بتسريع الإجراءات وضمان حقوق موكلته في الدفاع.
أما المفارقة الأخرى، فتتمثل في أن الزوجين اختارا مكتب المحاماة “مورينو كاتينا وفينتوري” للدفاع عنهما، وهو المكتب نفسه الذي يتولى تمثيل رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في قضية “بلوس ألترا” والملف المنفصل المتعلق بالمجوهرات.
وبينما تنتظر القضية ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، تظل الأسئلة الأكثر إحراجاً معلقة فوق رأس الدبلوماسية الإسبانية: كيف أمكن لشبهات بهذا الحجم أن تتسلل إلى مؤسسة يفترض أنها تمثل الدولة الإسبانية وتحرس بوابة الدخول إلى فضاء شنغن؟ ومن أين جاءت الأموال التي موّلت اقتناء هذه العقارات؟ وهل كانت التأشيرات تُمنح وفق القانون أم وفق حجم المبالغ التي توضع على الطاولة؟
لقد تحولت القنصلية التي يفترض أن تمنح التأشيرات وفق معايير الاستحقاق والشفافية إلى عنوان لواحدة من أكثر القضايا إحراجاً للمؤسسات الإسبانية في الخارج. وإذا كانت التحقيقات قد كشفت حتى الآن عن ستة عقارات ونحو 784 ألف يورو، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس كم عقاراً جرى اقتناؤه، بل كم تأشيرة يُشتبه في بيعها، وكم ملفاً مر عبر هذه الشبكة، وكم من الأسرار لا يزال مختبئاً خلف الأبواب التي كان يفترض أن تحرس القانون، لا أن تفتح له منافذ خلفية!
09/11/2026
