مهنيون يطالبون بافتحاص شركات مرشحة لصفقات إنتاج تلفزيوني بمليار سنتيم

طالب مهنيون رئيس الشركة بتكليف مديرية الصفقات أو مديرية الافتحاص بمراجعة الملفات التقنية والإدارية للشركات التي بلغت المرحلة التقنية والمالية في طلبي العروض رقم 02/2026 و03/2026، للتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة للفوز بصفقات تصل قيمتها إلى مليار سنتيم. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع إجراءات تصحيحية يقودها الرئيس المدير العام لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات وضمان التطبيق السليم للقانون.

وأوضح المهنيون أن شركتين تأهلتا إلى المرحلة التقنية والمالية لا تتوفران، بحسب المعطيات التي قدموها، على مقرات مهنية أو انخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تفتقران إلى معدات التصوير والإنتاج. ودعوا إلى إيفاد مسؤولي الصفقات أو الإنتاج لمعاينة العناوين المصرح بها في ملفات الترشح، بما فيها مقر شركة تعود لزوجة أحد المعنيين بشبهة تضارب المصالح، مع إعادة تشكيل لجنة مختصة للتحقق ميدانياً من صحة البيانات التقنية والإدارية، على غرار الزيارات التي أجرتها لجنة سابقة خلال عهد الرئيس السابق عادل الفقير.

وانتقد المصدر ما اعتبره تفاوتاً في التعامل مع الشركات، بين مقاولات تتحمل تكاليف اجتماعية تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم، وأخرى لا تصرح بأي مستخدم أو تكتفي بالتصريح بصاحبة المشروع، مشيراً أيضاً إلى حالات تتعلق بكراء مقرات للاجتماعات والاستعانة بشركات مرتبطة بأطراف مقربة من حاملي المشاريع. واعتبر أن هذه الممارسات تستدعي تشديد مراقبة شروط الانتقاء، خصوصاً في ظل اتهامات بترشيح شركات تفتقر إلى التجهيزات والموارد البشرية، من بينها شركة يُقال إن صاحبتها تدير نشاطها من منزل الزوجية وتستعين بشاب يعمل في موقع عمومي لإنجاز المونتاج، فيما ترتبط إمكانية حصولها على الصفقة بمساهمة زوجها. وربط المهنيون هذه المطالب بضرورة ضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام، سواء في طلبات عروض القناة الأمازيغية أو القناة الأولى، مع الإشارة إلى أن بعض المنتجين المرتبطين بملفات القناة الأمازيغية يتابعون حالياً أمام القضاء بشبهة تبديد أموال عمومية.