كشف تقرير حصيلة وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 أن تدخلات الوكيل القضائي للجماعات الترابية ساهمت في توفير نحو 8 ملايير درهم من ميزانيات هذه الجماعات، بفضل الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدتها. وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه كواليس الريف، أن المؤسسة توصلت خلال السنة نفسها بـ5383 وثيقة قضائية من مختلف محاكم المملكة، تولت دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار تطوير تدبير المنازعات وتعزيز تتبع الملفات وتحسين جودة المذكرات والدفوع القانونية.
وفي إطار الدفاع المباشر عن مصالح الجماعات الترابية، تكفلت المؤسسة بـ800 ملف قضائي مرفوع ضدها، وأعدت بشأنها 787 مذكرة ومقالاً، فيما بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة لفائدتها 220، مقابل استمرار 580 ملفاً في طور التداول. كما وجهت أكثر من 3541 مراسلة إلى الجماعات الترابية، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف حثها على تقديم أجوبتها أمام القضاء وتعزيز دفاعها بالدفوع الشكلية والموضوعية المناسبة، فضلاً عن تتبع أداء المحامين المنتدبين والتنبيه إلى أوجه القصور في مذكراتهم. وامتدت هذه التدخلات إلى الجانب الوقائي، إذ درست المؤسسة 40 شكاية، وراسلت السلطات الإقليمية لإجراء التحريات وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وشملت مهام الوكيل القضائي أيضاً تقديم استشارات قانونية بشأن اتفاقيات المساعدة القضائية، وتنفيذ أحكام صادرة ضد جماعة بركان وجماعة بني تسيريس، إلى جانب ملفات تحكيم ونزاعات مالية، من بينها خلاف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة مع شركة خاصة، ونزاع مجلس جهة فاس-مكناس مع شركة العربية للطيران بشأن التزامات مالية مرتبطة باتفاقية لتسويق الربط الجوي. وعلى مستوى التسوية الودية، شاركت المؤسسة في اجتماعات لمعالجة أربعة ملفات عبر الوساطة، وفق منشور رئيس الحكومة رقم 2021/10، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجماعات الترابية والإدارات العمومية والبحث عن حلول توافقية قبل اللجوء إلى التقاضي.
09/11/2026
