نقابة الصحة تحتج على إدراج أجور الموظفين ضمن نفقات المعدات في ميزانية 2027

صعّدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقفها من مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، بعدما أدرجت الحكومة أجور موظفي القطاع ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، بدلاً من فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة. ووجهت النقابة رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، اعتبرت فيها الخطوة تراجعاً عن التزامات سابقة، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح هذا التوجه، الذي ترى أنه يهدد الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ويثير مخاوف بشأن الوضعيتين الإدارية والمالية لآلاف الموظفين.

وأكد التنظيم النقابي، في مراسلته المؤرخة في 7 نونبر 2026، أن هذا الإجراء يتجاوز مجرد تعديل محاسباتي، ويتعارض مع محضر الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، الذي نص على مركزية الأجور واستمرار صرفها عبر الخزينة العامة للدولة. وأشار إلى أن هذا الالتزام تعزز بمقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والمواد 16 و17 و18 من القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والتي تنص على الحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين وصون حقوقهم ومكتسباتهم بعد نقلهم. وحذرت النقابة من أن المساس بضمانات الأجور من شأنه إضعاف الاستقرار المهني والاجتماعي، بما ينعكس على شروط إنجاح الإصلاح الصحي.

وطالبت الجامعة بالتراجع عن التوجه المعتمد في مشروع ميزانية 2027، والتنفيذ الكامل لاتفاق يوليوز 2024 واحترام الضمانات القانونية دون انتقاص، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن أي تداعيات محتملة. ورغم تثمينها تعزيز الاعتمادات المالية للقطاع وإحداث 8000 منصب مالي خلال السنة المقبلة، شددت على أن هذه التدابير لا تعوض صون حقوق الموظفين ومكتسباتهم، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعاً عن استقرار العاملين وكرامتهم.