استراتيجية جديدة للمجتمع المدني تربط الدعم العمومي بالنتائج والأثر

تستعد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني خلال الفترة 2027-2031، ترتكز على تحديث حكامة العلاقة مع الجمعيات، وتعزيز قدراتها المؤسساتية والمالية، وتوسيع مساهمتها في التنمية وصناعة القرار العمومي. ويأتي هذا التوجه عقب تقييم استراتيجية نسيج 2022-2026، الذي كشف عن اختلالات في تنفيذ البرامج ومحدودية آليات التتبع والتقييم وقياس الأثر. ووفق مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، الذي عرض أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين، تتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة تنتقل من التركيز على تنفيذ الأنشطة إلى تحسين جودة المشاريع واستدامتها، وربط التمويل العمومي بالنتائج المحققة، مع إشراك الجمعيات والفاعلين المدنيين في إعداد التصور الجديد عبر مشاورات وطنية وترابية لتحديد الأولويات والحاجيات.

ويشكل ربط الدعم العمومي بقياس الأثر أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية المرتقبة، من خلال إعداد دليل منهجي لتقييم المشاريع الممولة، ووضع مؤشرات لقياس نتائجها الاجتماعية والتنموية، قبل اختبار هذه الآليات على عينة من المشاريع وإعداد تقرير يتضمن خلاصات وتوصيات لتحسين توجيه التمويلات. كما تعتزم الوزارة اعتماد بطاقات تفصيلية للمشاريع تحدد أهدافها وأنشطتها والنتائج المنتظرة ومؤشرات الإنجاز والأثر، إلى جانب تقارير مرحلية لرصد التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وتستند هذه المراجعة إلى ملاحظات تقييم استراتيجية نسيج، التي سجلت ضعف مؤشرات قياس الأداء، وصعوبات استكمال بعض الأوراش وضمان استدامة المشاريع، فضلاً عن محدودية تجديد آليات التدخل ومواكبة التحولات الرقمية والابتكار في العمل الجمعوي.

وحددت الوزارة ست أولويات للفترة 2027-2031، تشمل تحسين حكامة العلاقات مع الجمعيات، وتقوية قدراتها المؤسساتية واستدامتها المالية، وتعزيز مشاركتها في التنمية وصناعة القرار العمومي، وتشجيع الابتكار والتجديد، وتطوير منظومة التقييم وقياس الأثر، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الاستراتيجية. وعلى المستوى التنفيذي، يرتكز برنامج سنة 2027 على ثلاثة محاور تتعلق بتحديث أساليب العمل وتحسين جودة البرامج، وتعزيز آليات دعم وتمكين المجتمع المدني، وإطلاق مشاريع مبتكرة تستجيب للحاجيات المتجددة للجمعيات. وتشمل التدابير المرتقبة تجويد الإطار القانوني للعمل الجمعوي، وتطوير التشغيل الجمعوي والخدمات الرقمية، وتحسين شروط التمويل، وتعميم برامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز المشاركة المواطنة والعمل التطوعي.