الناظور : حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بشأن أوضاع العمال ويطالبون بفتح تحقيق في اختلالات الصحة والسلامة المهنية والتعاقدات

أطلق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور تحذيراً بشأن ما وصفه باختلالات تمس حقوق عدد من العمال والأجراء بالإقليم، كاشفاً عن توصله بشكايات تتعلق بظروف العمل ومدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية داخل عدد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية، فضلاً عن الأوراش.

ووفق ما أورده المصدر الحقوقي بالناظور، فإن هذه الشكايات دفعت المكتب الإقليمي للعصبة إلى الخروج ببيان للرأي العام، عبّر من خلاله عن قلقه إزاء الأوضاع التي تعيشها فئات من الشغيلة، في ظل معطيات تثير تساؤلات حول مدى استفادة الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، ومدى التزام المشغلين بتوفير بيئة عمل تحفظ سلامتهم وصحتهم وكرامتهم.

وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على ما اعتبرته ضعفاً في استفادة بعض فئات الأجراء من خدمات الصحة والسلامة المهنية، بما يشمل الفحوص الطبية المنتظمة والتتبع الصحي ودراسة مناصب العمل وتقييم المخاطر المهنية، مؤكدة أن الحماية الحقيقية للعامل لا ينبغي أن تظل مجرد وثائق إدارية أو التزامات شكلية، بل يجب أن تترجم إلى خدمات فعلية ووقاية مستمرة تتناسب مع طبيعة النشاط المهني وعدد العاملين.

وفي تصعيد واضح لمطالبها، أثارت العصبة ما وصفته باختلالات محتملة في انتظام عمليات المراقبة والتفتيش، مطالبة بتوضيح معايير تدخل الجهات المختصة وضمان تطبيق القانون دون انتقائية أو محاباة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أعوان وأطباء ومهندسي تفتيش الشغل، كل حسب اختصاصه، وتمكينهم من الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم، مع التدخل العاجل كلما تعلق الأمر بخطر يهدد حياة الأجراء أو صحتهم.

ومن بين الملفات التي أثارت انتباه المكتب الإقليمي، مسألة التعاقد مع المختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث طالب بإعادة النظر في الاختلالات المثارة بهذا الخصوص، ووضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن الكفاءة والاستقلالية واحترام الاختصاصات، وتمنع المحسوبية والزبونية وتضارب المصالح.

كما دعا إلى التحقق من المؤهلات المهنية للمتعاقدين ومدى قدرتهم الفعلية على تنفيذ التزاماتهم، مع تحديد طبيعة الخدمات المطلوبة وآجال إنجازها وطرق مراقبتها، مطالباً بالتحقيق في شبهات التعاقدات الصورية التي لا تقابلها خدمات فعلية يستفيد منها العمال والأجراء، والتعامل مع كل إخلال يثبت في هذا المجال وفق قواعد المساءلة واحترام أخلاقيات المهن المعنية.

ولم تقف التحذيرات الحقوقية عند هذا الحد، بل امتدت إلى ظروف العمل داخل المؤسسات والأوراش، حيث أدان المكتب كل إخلال يثبت بشأن غياب وسائل الوقاية الفردية والجماعية، وضعف التهوية والنظافة والإنارة، وعدم تأمين الآلات والتجهيزات، فضلاً عن تعريض العمال للمواد الخطرة والضوضاء ومخاطر السقوط والحرائق دون وسائل حماية كافية.

وشددت الهيئة ذاتها على أن شروط السلامة لا تقتصر على التجهيزات والوسائل التقنية، بل تشمل أيضاً تنظيم العمل والحد من الإجهاد والمخاطر النفسية والاجتماعية، والتصدي للعنف والتحرش، وتكوين الأجراء وإخبارهم بالمخاطر التي قد تواجههم، فضلاً عن توفير الإسعافات الأولية وخطط الإخلاء والتدخل في حالات الطوارئ.

وفي الجانب الاجتماعي، أثارت العصبة جملة من الملفات المرتبطة بالحقوق المادية للأجراء، مجددة رفضها لتأخير صرف الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر ومدد العمل والراحة، فضلاً عن عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تقديم تصريحات لا تعكس حقيقة وضعيتهم المهنية وظروف اشتغالهم.

كما حذرت من كل أشكال الطرد التعسفي والتضييق على العمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم أو ممارستهم لأنشطتهم النقابية أو تبليغهم عن المخاطر المهنية، مؤكدة ضرورة تمكين المتضررين من تقديم شكاياتهم والحصول على الإنصاف دون تعريضهم لأي إجراءات انتقامية.

وأمام هذه المعطيات، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مكتب الناظور، بفتح تحقيق إداري ومهني جدي ومحايد يشمل واقع خدمات الصحة والسلامة المهنية، وظروف التعاقد وتنفيذ الالتزامات، وأداء أجهزة المراقبة والتفتيش، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي اختلال.

كما دعت إلى إعداد تشخيص إقليمي محين حول مستوى التغطية بخدمات طب الشغل والوقاية المهنية، ونشر مؤشرات إجمالية بشأن عدد الأجراء المستفيدين، والزيارات التفتيشية، وحوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها، مع احترام المعطيات الشخصية.

وطالبت الهيئة أيضاً بإقرار برنامج تفتيش منتظم وفعال يعطي الأولوية للأنشطة والمواقع الأكثر خطورة، مع مراقبة الخدمات المقدمة على أرض الواقع وتتبع معالجة المخالفات المسجلة، إلى جانب تنظيم التعاقد مع المختصين وفق معايير شفافة، وربط الالتزامات التعاقدية بخدمات فعلية قابلة للتتبع والتقييم.

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان، مراجعة وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، بما يعزز الالتزامات القانونية ويسد الثغرات القائمة، ويضمن حماية الصحة البدنية والنفسية للأجراء وكرامتهم، من خلال معايير واضحة وآليات فعالة للتنفيذ وجزاءات متناسبة ورادعة.

كما دعت العصبة إلى توسيع التغطية بخدمات الصحة والسلامة المهنية، وتيسير استفادة أجراء المقاولات الصغرى منها، وتفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة داخل المؤسسات الملزمة بإحداثها، مع إشراك ممثلي الأجراء في عمليات الوقاية وتتبع الإجراءات التصحيحية.

وفي خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي، طالبت بإحداث آلية إقليمية للتنسيق والتتبع تضم الجهات المختصة والشركاء الاجتماعيين، تتولى تحديد الأولويات وتقييم مستوى التقدم المحرز في مجال حماية حقوق الشغيلة.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بإعلان تضامنه مع العمال والأجراء المتضررين، واستعداده لمؤازرتهم حقوقياً وقانونياً، داعياً السلطات المختصة والهيئات المهنية والنقابية والمدنية ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشغيلة وترسيخ ثقافة الوقاية والمساءلة.

ويعيد هذا التحرك الحقوقي إلى الواجهة ملف ظروف اشتغال العمال بإقليم الناظور، ويضع مسألة المراقبة الفعلية لمدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة في إطار التعاقدات المرتبطة بهذا المجال، ضمن دائرة المطالب الحقوقية التي تنتظر تفاعلاً من الجهات المعنية.

فالرهان، بحسب مضمون البيان، لم يعد مقتصراً على توفير فرص الشغل وتشجيع الاستثمار، بل يمتد إلى ضمان كرامة العامل وحماية صحته وسلامته، حتى لا تتحول بيئة العمل إلى مصدر تهديد لحياة الأجراء وحقوقهم.