بنعبد الله يعلن مراجعة إصلاح التعليم ويحسم موقفه من مستقبل مدارس الريادة

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، توجه الوزارة نحو إعادة تقييم خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، تمهيدا لإعداد تصور جديد للمرحلة المقبلة، يقوم على تصحيح الاختلالات والحفاظ على التجارب التي أثبتت فعاليتها، دون إلغاء البرامج السابقة بسبب اختلاف المرجعيات السياسية. وأوضح، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن القانون الإطار للتربية والتكوين سيظل المرجعية الأساسية للإصلاح، بينما تظل البرامج والخطط الحكومية قابلة للمراجعة والتطوير بناء على نتائج التقييم والدراسات العلمية. كما أشار إلى أن الوزارة تشتغل على تقييم الحصيلة والاستفادة من تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالتوازي مع إعداد المناهج والبرامج التعليمية المرتقب اعتمادها ابتداء من سنة 2027، مرجحا تقديم تصور أكثر وضوحا خلال فبراير ومارس المقبلين.

وبخصوص مدارس الريادة، أكد الوزير أن الحكومة لم تحسم بعد مستقبل هذه التجربة، سواء بالإلغاء أو التعميم، مشددا على ضرورة إخضاعها لتقييم موضوعي يقيس مدى تأثيرها على جودة التعلمات والتحكم في المهارات الأساسية، وليس الاكتفاء بمؤشرات النجاح والتمدرس. وفي السياق ذاته، دافع عن أولوية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تستقبل نحو 7,6 ملايين تلميذ، مقابل 1,6 مليون في التعليم الخصوصي، معتبرا أن لجوء أسر إلى الاقتراض لتغطية مصاريف تمدرس أبنائها يعكس تراجع الثقة في التعليم العمومي. كما تناول الجدل بشأن تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 40 سنة والمطالب برفعه إلى 45 سنة، موضحا أن المسألة ترتبط أيضا بالمسار المهني والحقوق التقاعدية، ونافيا وجود إجراءات غير معلنة لإقصاء المترشحين الأكبر سنا. وشدد في المقابل على أهمية الاختبارات النفسية والبيداغوجية لضمان اختيار أشخاص يمتلكون الاستعداد الحقيقي لممارسة التدريس.

وفي ملف الموارد البشرية، كشف بنعبد الله عن رفع المناصب المالية المخصصة للقطاع من 15 ألفا و590 إلى نحو 20 ألف منصب، مع الإقرار باستمرار الخصاص في عدد من المؤسسات، وصعوبة توزيع المدرسين، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، فضلا عن محدودية مدة التكوين التي لا تتجاوز فعليا ستة أشهر قبل التحاق الأساتذة الجدد بالأقسام. كما شدد على ضرورة معالجة الهدر المدرسي وتحقيق هدف صفر انقطاع عن الدراسة في أفق 2030، وتحسين الانتقال بين التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، إلى جانب تطوير تدريس العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية. وأقر الوزير بتعقيد بعض الملفات المهنية والاجتماعية للأطر التربوية وتراكم الالتزامات المرتبطة بالنظام الأساسي، مؤكدا أن إصلاح المنظومة يتطلب أيضا تحسين الحكامة وتدبير الموارد البشرية وتطوير الإطار التنظيمي، مع مواصلة التشاور مع البرلمان والفاعلين التربويين قبل اعتماد التوجهات الجديدة.