تتزايد علامات الاستفهام حول طريقة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات ببعض أقاليم جهة الشمال ، في ظل استمرار الانتقادات والشكاوى المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من أقاليم الجهة، وسط مطالب متصاعدة بالكشف عن حقيقة الاختلالات المسجلة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية عن المشاكل التي باتت تثير استياء المواطنين والمنتخبين والمهنيين.
وتبرز أقاليم العرائش وشفشاون والحسيمة ضمن المناطق التي تتجه إليها الأنظار في هذا الملف، بالنظر إلى حجم التساؤلات المطروحة بشأن مستوى الخدمات المقدمة، ومدى استجابة الشركة للاحتياجات اليومية للساكنة، في وقت يفترض أن يشكل إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات خطوة نحو تحسين تدبير المرافق الأساسية والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
غير أن استمرار الانتقادات يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى تحقق الأهداف المنتظرة من هذا النموذج التدبيري، وحول قدرة الشركة على معالجة الإشكالات المطروحة، بدل تركها تتراكم وتتحول إلى مصدر توتر بين المؤسسة ومختلف المتدخلين المحليين.
**مجموعة الجماعات في قفص المساءلة**
ولم تعد الانتقادات موجهة إلى إدارة الشركة وحدها، بل امتدت إلى مجموعة الجماعات الترابية التي يفترض أن تضطلع بدور أساسي في تتبع عمل المؤسسة ومراقبة مدى احترامها لالتزاماتها تجاه الجماعات المعنية.
وعقب توقيف عمدة طنجة، الذي كان يتولى رئاسة المجموعة، عاد النقاش بقوة حول طبيعة الأدوار التي قامت بها هذه الهيئة، ومدى انتظام اجتماعاتها، وحصيلة تدخلاتها في مواجهة المشاكل التي تطرحها الجماعات والمنتخبون بشأن تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتتجه التساؤلات المطروحة إلى معرفة ما إذا كانت المجموعة قد عقدت اجتماعات لتقييم أداء الشركة والوقوف على الاختلالات المسجلة، وما إذا كانت قد اتخذت قرارات أو رفعت توصيات عملية لمعالجة شكاوى الأقاليم المعنية، أم أن دورها ظل محدوداً ولم يرق إلى مستوى الانتظارات المرتبطة بمؤسسة يفترض أن تمثل مصالح الجماعات الترابية وتدافع عن حقوق ساكنتها.
كما يطرح غياب حصيلة واضحة ومتداولة بشأن تدخلات هذه المجموعة الحاجة إلى تقديم توضيحات للرأي العام، خصوصاً أن استمرار المشاكل المرتبطة بمرافق حيوية يفرض حضوراً مؤسساتياً قوياً، وليس الاكتفاء بأدوار إدارية لا تظهر آثارها في تحسين الخدمات.
**المديرة العامة أمام أسئلة صعبة حول التدبير والتواصل**
وفي الجانب الآخر، تجد المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة نفسها أمام تساؤلات متزايدة بشأن طريقة تدبير الإدارة العامة، ومدى قدرتها على ضمان التنسيق بين مختلف المصالح والمصالح الترابية، والاستجابة لانشغالات المنتخبين والمقاولين وباقي الفاعلين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمؤسسة.
وتتحدث انتقادات متداولة عن صعوبات في التواصل مع الإدارة، وعدم توفر قنوات فعالة تسمح بمعالجة عدد من الملفات المطروحة، وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً من الشركة بشأن طبيعة التواصل المؤسساتي المعتمد، والآليات الموضوعة لاستقبال الشكاوى والتظلمات وتتبعها.
كما تثير بعض الانتقادات تساؤلات حول توزيع الاختصاصات ومراكز القرار داخل المؤسسة، ومدى وضوح المسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، في ظل حديث عن تنامي نفوذ بعض المسؤولين داخل دواليب التسيير، مقابل استمرار الغموض بشأن الجهات التي تتحمل مسؤولية الحسم في الملفات العالقة.
وإذا كانت هذه الانتقادات تستوجب توضيحات من إدارة الشركة، فإن المطلوب أيضاً هو تقديم معطيات دقيقة بشأن الإجراءات المتخذة لتحسين الأداء، وتقييم مستوى تجاوب المصالح المختصة مع شكاوى المواطنين والمنتخبين، والكشف عن التدابير التي جرى اعتمادها لتجاوز الإشكالات التدبيرية والتنظيمية.
**مرافق حيوية لا تحتمل الاختلالات**
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تشرف عليها الشركة، باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للأسر والمقاولات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فالتزود بالماء الصالح للشرب، واستمرارية الكهرباء، وجودة خدمات التطهير السائل، كلها التزامات أساسية لا يمكن التعامل معها بمنطق التأجيل أو التبرير الإداري.
كما أن أي تعثر في تدبير هذه المرافق تكون له انعكاسات مباشرة على المواطنين والمهنيين، وهو ما يجعل تحسين جودة الخدمات وتجويد التدبير وتعزيز التواصل مع الجماعات الترابية من الأولويات التي لا تقبل التأخير.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة الكشف عن حصيلة الشركة منذ شروعها في تدبير هذه المرافق بالجهة، وتقييم مدى وفائها بالتزاماتها، إلى جانب توضيح الدور الذي قامت به مجموعة الجماعات في مراقبة أدائها، ومدى تفاعل الإدارة العامة مع الملاحظات والانتقادات الصادرة عن مختلف المتدخلين.
**هل تتحرك الجهات الوصية لفتح ملف المحاسبة؟**
إن استمرار هذه التساؤلات يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية التحرك لإجراء تقييم جدي وموضوعي لطريقة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة، والوقوف على حقيقة المشاكل المطروحة، مع تحديد مكامن الخلل والمسؤوليات، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تبادل للاتهامات.
كما أن الرأي العام المحلي ينتظر أجوبة واضحة بشأن حصيلة مجموعة الجماعات، وأسباب محدودية ظهور تدخلاتها في مواجهة الاختلالات المتداولة، فضلاً عن موقف الإدارة العامة من الانتقادات المتعلقة بالتواصل وتوزيع المسؤوليات والنجاعة التدبيرية.
فهل تتحول هذه الانتقادات إلى مدخل لمراجعة شاملة لأداء الشركة؟ وهل تبادر مجموعة الجماعات إلى استعادة دورها الرقابي والدفاع عن مصالح الأقاليم التي تمثلها؟ وهل تقدم المديرة العامة توضيحات بشأن طريقة تدبير المؤسسة والتعامل مع الملفات العالقة؟
أسئلة تفرض نفسها بقوة، خصوصاً أن ساكنة العرائش وشفشاون والحسيمة وباقي أقاليم الجهة ليست مطالبة بتحمل تبعات أي تعثر إداري أو تدبيري. فالمرفق العمومي وجد لضمان مصالح المواطنين، وليس ليصبح مجالاً لتضارب الاختصاصات أو غياب التواصل أو ضياع المسؤولية بين المؤسسات.
والمرحلة الحالية تستدعي الانتقال من منطق الصمت والانتظار إلى منطق التقييم والمحاسبة وتقديم الأجوبة، لأن جودة الخدمات الأساسية تظل المعيار الحقيقي لنجاح أي مؤسسة مكلفة بتدبيرها.
11/11/2026
