الاستثمارات الآسيوية بالمغرب.. مليارات الدولارات تطرح تحدي القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا

يتسارع حضور الشركات الآسيوية في المغرب باستثمارات تتجاوز التزامات المجموعات الصينية المعلنة وحدها عشرة مليارات دولار، إلى جانب توسع الشركات اليابانية والهندية والكورية الجنوبية في قطاعات السيارات والبطاريات والنسيج. وتكشف المعطيات عن استقرار نحو 120 شركة صينية وأكثر من 70 شركة يابانية بالمملكة، مقابل ارتفاع عدد الشركات الهندية من 13 إلى أكثر من 45 شركة، مع توزع المشاريع بين القنيطرة والجرف الأصفر وفاس والصخيرات وسطات. ورغم ما تحمله هذه الاستثمارات من فرص للتشغيل وتوسيع الصادرات، يظل السؤال مطروحاً بشأن حجم القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني، ومدى استفادة المقاولات والكفاءات المغربية من نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية.

وتعكس المؤشرات المالية تحسن جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر 56,05 مليار درهم سنة 2025، فيما وصل صافي التدفقات إلى 28,39 مليار درهم، بزيادة 74,3 في المائة، قبل أن يسجل 23,3 مليار درهم عند متم ماي 2026، بنمو سنوي بلغ 41,8 في المائة. غير أن الفارق بين الالتزامات المعلنة والتدفقات الفعلية يظل عاملاً أساسياً في تقييم المردودية؛ فقد بلغت التدفقات الصينية المسجلة نحو 2,05 مليار درهم سنة 2024، و266 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2025، رغم تجاوز قيمة الاستثمارات التي أعلنتها الشركات الصينية عشرة مليارات دولار. ويبرز هذا التفاوت أهمية تتبع التنفيذ الفعلي للمشاريع ومصادر تمويلها، بدل الاكتفاء بقيمة الاتفاقيات الموقعة.

وتتجه الاستثمارات الجديدة نحو أنشطة صناعية أكثر تعقيداً، من بينها مشروع لإنتاج البطاريات بالجرف الأصفر بغلاف مالي يبلغ 20 مليار درهم، ومصنع لخلايا البطاريات بالقنيطرة بطاقة أولية تصل إلى 20 جيغاواط ساعة، فضلاً عن مشاريع صينية في صناعة الإطارات والنسيج. ويرى خبراء أن الأثر الحقيقي لهذه المشاريع ينبغي أن يقاس بحجم القيمة المضافة المحلية، ونسبة المشتريات من المقاولات المغربية، ونوعية فرص الشغل، ومستوى نقل المعرفة والتكنولوجيا، لا بحجم الصادرات وحده. ويبرز قطاع السيارات هذا التحدي، إذ بلغت صادراته 159,2 مليار درهم سنة 2025، مقابل قيمة مضافة قدرها 56,85 مليار درهم، كما أن نسبة الاندماج المحلي المعلنة، البالغة 69 في المائة، لا تعني بالضرورة أن النسبة نفسها من القيمة المنتجة تعود إلى شركات مغربية. لذلك يدعو مختصون إلى ربط التحفيزات العمومية بالتزامات قابلة للقياس في التشغيل والتكوين والتوريد المحلي والبحث والتطوير، بما يعزز الروابط بين المستثمرين الأجانب والنسيج الإنتاجي الوطني، ويحول الاستثمارات إلى رافعة مستدامة للتنمية الصناعية.