وضع النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عن تحالف اليسار، ملف الخصاص الحاد في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية في صلب النقاش البرلماني، محذراً من الضغط المتزايد الذي تواجهه المنظومة القضائية، في ظل ارتفاع أعداد القضايا المعروضة مقابل محدودية عدد القضاة وموظفي كتابة الضبط، فضلاً عن استمرار تفاوت التغطية القضائية بين الأقاليم والمدن.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، دعا بنجلون إلى مراجعة شاملة للخريطة القضائية الوطنية، وربط إحداث المحاكم وتوزيع القضاة والموظفين بالمعطيات الديموغرافية والحاجيات الفعلية لكل إقليم، مقترحاً إحداث محكمة استئناف بكل إقليم، ومحكمة ابتدائية لكل 200 ألف نسمة، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية التي يضطر سكانها إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق القضائية.
وكشف البرلماني عن حجم الضغط الذي تعرفه المحاكم، مشيراً إلى أن عدد القضايا الجديدة المسجلة أمام محاكم الموضوع يبلغ حوالي 4.06 ملايين قضية، مقابل 4.12 ملايين قضية صدر فيها حكم، بينما بلغت القضايا التي بتت فيها محكمة النقض 54.049 قضية من أصل 106.584 قضية رائجة، وهي أرقام استحضرها للتأكيد على الحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد البشرية داخل مختلف مكونات الجهاز القضائي.
وفي هذا السياق، اعتبر بنجلون أن استمرار الوضع الحالي يطرح إشكالات تتعلق بقدرة المحاكم على الاستجابة للطلب المتزايد على العدالة، مشدداً على ضرورة مضاعفة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي القضاء الجالس وكتابة الضبط.
وسلط المتحدث الضوء على التفاوت في التغطية القضائية، مستغرباً أن يتولى أقل من 60 أو 70 قاضياً من النيابة العامة البحث في الجرائم والجنح بمدينة الدار البيضاء، التي يصل عدد سكانها إلى نحو 7 ملايين نسمة، كما أثار غياب محكمة استئناف بمدينة سلا، التي تضم حوالي مليوني نسمة، وبإقليم الصخيرات-تمارة الذي يناهز عدد سكانه 800 ألف نسمة.
ولم يقتصر انتقاد بنجلون على عدد المحاكم والقضاة، بل امتد إلى ظروف العمل داخل المؤسسات القضائية، حيث أشار إلى اضطرار ثلاثة قضاة إلى تقاسم مكتب واحد، فضلاً عن الضغط الكبير الذي تعرفه الجلسات، إذ قد يصل عدد الملفات المعروضة أسبوعياً أمام القاضي المقرر الواحد إلى ما بين 700 و1000 ملف، وفق المعطيات التي قدمها خلال المناقشة.
كما توقف عند محدودية الإمكانيات البشرية المرصودة للقطاع، موضحاً أن نحو 5000 قاضٍ يبتون في أكثر من 5 ملايين قضية، في وقت لا تتجاوز فيه المناصب المالية المخصصة للقضاة والموظفين 600 منصب، مقابل حاجة المغرب، بحسب تقديره، إلى توظيف 5000 قاضٍ وموظف إضافي لمواجهة الضغط المتزايد والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع.
وفي مقارنة مع التجربة الأوروبية، أشار بنجلون إلى أن المعدل يبلغ 20 قاضياً لكل 100 ألف نسمة، معتبراً أن تطوير العرض القضائي بالمغرب يقتضي تقليص الفجوة في الموارد البشرية، وتحسين شروط اشتغال القضاة والإداريين، وضمان توزيع أكثر توازناً للمحاكم على المستوى الترابي.
وطالب النائب البرلماني بوضع برنامج مالي واضح لمضاعفة عدد القضاة وموظفي كتابة الضبط، وإعادة توزيع المناصب وفق خريطة قضائية تستند إلى الكثافة السكانية وحجم القضايا وطبيعة الاختصاصات القضائية ومتطلبات السياسة الجنائية.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمهام الحيوية التي تضطلع بها كتابة الضبط، من تدبير الجلسات وأرشفة الملفات وحمايتها، إلى التبليغ والتنفيذ والمساعدة الاجتماعية، مؤكداً أن إصلاح العدالة لا يرتبط فقط بتحديث القوانين والهياكل، بل يتطلب أيضاً توفير الموارد البشرية والإدارية الكافية لضمان سرعة البت في القضايا وتقريب القضاء من المواطنين.
10/11/2026
