في خطوة تثير الكثير من التساؤلات القانونية والحقوقية، تدرس حكومة جبل طارق إمكانية نقل المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال إلى سجون خارج الإقليم، واضعة كلاً من المغرب وإسبانيا والسلفادور ضمن الوجهات المحتملة التي يمكن أن تستقبل هؤلاء المحكوم عليهم لقضاء عقوباتهم السجنية.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن وزير العدل في جبل طارق، نايجل فيثام، شرع في دراسة هذا الخيار، في ظل تفاقم أزمة الطاقة الاستيعابية داخل السجن المحلي “ويندميل هيل”، بالتزامن مع تزايد القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويبدو أن ضيق المساحة داخل المؤسسة السجنية دفع سلطات جبل طارق إلى البحث عن حلول خارج حدود الإقليم، بعدما أصبح تدبير هذا النوع من القضايا يطرح تحديات متزايدة على المنظومة العقابية المحلية، خصوصاً في ظل رفض اللجوء إلى الإفراج المبكر عن المدانين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المغرب وإسبانيا والسلفادور يندرجون ضمن قائمة الدول التي يجري النظر في إمكانية نقل السجناء إليها، غير أن هذا التوجه لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم تبدأ السلطات، حتى الآن، أي محادثات مع المسؤولين الإسبان بشأن تنفيذ المقترح.
ويضع هذا السيناريو عدداً من التساؤلات أمام حكومة جبل طارق، خصوصاً بشأن الأسس القانونية والاتفاقات الثنائية الضرورية لنقل المحكوم عليهم إلى مؤسسات سجنية في دول أخرى، فضلاً عن شروط تنفيذ العقوبات وضمان استمرار خضوع السجناء للأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
وهكذا، يجد جبل طارق نفسه أمام مفارقة لافتة: سجون تضيق بالمدانين، وسلطات تبحث عن أبواب خارج الحدود لإيوائهم، بعدما استبعدت خيار الإفراج المبكر عنهم. وبينما تتجه الأنظار نحو المغرب وإسبانيا والسلفادور، يظل السؤال معلقاً حول مدى استعداد هذه الدول لاستقبال سجناء مدانين بجرائم بالغة الخطورة، وما إذا كان نقلهم إلى الخارج سيشكل حلاً قانونياً وعملياً لأزمة اكتظاظ لم تعد جدران سجن “ويندميل هيل” قادرة على احتوائها.
10/11/2026
