في مرافعة دبلوماسية مباشرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الأممية، عمر هلال، مسؤولية استمرار الجمود في ملف الصحراء أمام الجزائر، مستنداً إلى طبيعة ارتباطها بجبهة البوليساريو، وحجم الدعم الذي تقدمه لها، فضلاً عن احتضانها مخيمات تندوف ورفضها، بحسب ما أورده، عدداً من الإجراءات المرتبطة بتسوية النزاع وتحسين أوضاع سكان المخيمات.
وخلال مداخلته، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، شدد هلال على أن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في تقديم نفسها باعتبارها طرفاً خارج النزاع، في الوقت الذي توفر فيه للبوليساريو الدعم السياسي والمالي والعسكري والدبلوماسي، وتحتضن قيادتها ومخيماتها فوق أراضيها. واعتبر أن القرارات التي تتخذها الجبهة خلال المفاوضات والاجتماعات السياسية لا تنفصل عن الموقف الجزائري، وأن رفضها للمقترحات المطروحة يعكس، في نهاية المطاف، توجهات الجزائر نفسها.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن تحديد موقع الجزائر باعتبارها طرفاً معنيا بالنزاع يفضي إلى نتيجة أساسية، مفادها أن مفتاح تحريك المسار السياسي لا يوجد في الرباط، وإنما في العاصمة الجزائرية، التي اعتبر أن عليها تحمل مسؤوليتها في البحث عن تسوية نهائية.
وفي معرض حديثه عن مخيمات تندوف، أثار هلال استمرار رفض إحصاء سكانها منذ عقود، معتبراً أن عدم توفر أرقام دقيقة بشأن عدد المقيمين بها يثير إشكالات جدية تتعلق بتحديد المستفيدين الفعليين من المساعدات الإنسانية ومراقبة توزيعها، فضلاً عن صعوبة تحديد المسؤوليات في حال تحويل وجهتها.
كما انتقد عدم السماح للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالوصول إلى المخيمات، معتبراً أن استمرار غياب الرقابة الدولية على أوضاع حقوق الإنسان يطرح تساؤلات بشأن ظروف عيش السكان ومدى احترام حقوقهم الأساسية.
وربط السفير المغربي هذه الأوضاع باستمرار غياب الحل السياسي، مشيراً إلى أن أجيالاً من الصحراويين أمضت حياتها داخل مخيمات تندوف على مدى خمسين عاماً، دون أفق واضح لإنهاء وضع اللجوء، سواء عبر العودة الطوعية إلى المغرب أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وفي هذا السياق، اعتبر أن المخيمات ابتعدت عن طبيعتها المفترضة كفضاءات مؤقتة لإيواء اللاجئين، وتحولت إلى أماكن للاحتجاز، محملاً الجزائر المسؤولية السياسية عن استمرار هذه المأساة الإنسانية.
الاستفتاء خارج حسابات التسوية الأممية
وبخصوص المسار السياسي، عاد هلال إلى مسألة الاستفتاء، مؤكداً أن هذا الخيار لم يعد يشكل أرضية عملية للوصول إلى تسوية نهائية، مستحضراً ما أقر به الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، سنة 2000، بشأن وصول هذا المسار إلى طريق مسدود.
كما أشار إلى أن قرارات مجلس الأمن لم تعد تتضمن الإشارة إلى الاستفتاء منذ نحو عقدين، معتبراً أن استمرار التمسك به لا يساعد على تجاوز حالة الجمود القائمة.
وقدم هلال قراءة رمزية لتسمية بعثة المينورسو، متوقفاً عند حرف «R» الذي يحيل إلى الاستفتاء، قائلاً إنه أصبح، بحسب تعبيره، يرمز إلى رفض التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
هلال يطالب بإنهاء احتكار البوليساريو تمثيل الصحراويين
ومن النقاط التي ركز عليها السفير المغربي مسألة تمثيلية الصحراويين، منتقداً رفض توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين المقيمين بالأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية الصحراوية بالخارج، إلى جانب سكان مخيمات تندوف.
واعتبر أن إشراك هذه الفئات من شأنه أن يتيح الاستماع إلى مختلف التعبيرات والاختيارات، وينهي احتكار جبهة البوليساريو تمثيل الصحراويين والتحدث باسمهم.
وفي هذا الإطار، قارن بين مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات وممارستهم لاختياراتهم السياسية، وبين الوضع الذي يعيشه سكان المخيمات، الذين قال إنهم لا يتمتعون بالفرص نفسها، وفق المعطيات التي عرضها أمام الجمعية العامة.
وفي ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، أكد هلال أن المغرب وضع مقترحاً مفصلاً تحت السيادة المغربية، معتبراً أنه يشكل أساساً لتسوية سياسية نهائية.
وكشف أن مختلف عناصر المبادرة كانت موضوع نقاش خلال اجتماعات جمعت الجزائر والبوليساريو في واشنطن ومدريد، ثم واشنطن مجدداً، حيث جرى إعداد وثائق والتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من النقاط، دون أن تنتهي هذه المشاورات إلى إبرام اتفاق نهائي.
وشدد على أن الحكم الذاتي لا يتناقض مع مبدأ تقرير المصير، بل يمثل، وفق التعبير الذي استخدمه، «تقرير المصير في الممارسة»، من خلال تمكين السكان من تدبير شؤونهم وتسيير مؤسساتهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية.
رسائل ختامية بشأن الفيتو ومسؤولية الجزائر
وفي ختام مداخلته، توقف السفير المغربي عند استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن، مؤكداً أن الفيتو يمكن أن ينهي ولاية بعثة أممية، لكنه لا يستطيع تغيير التاريخ أو السيادة المغربية على الصحراء.
كما جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما تتضمنه من تفاصيل ومقتضيات، تظل الحل الذي يطرحه المغرب للتوصل إلى تسوية نهائية.
وسجل هلال أن المغرب والجزائر كانا الطرفين اللذين واجها بعضهما مباشرة خلال الاجتماعات التي احتضنتها واشنطن ومدريد ونيويورك، معتبراً أن المغرب تحمل مسؤولياته وقدم مقترحاته، في مقابل تجنب الجزائر، بحسب توصيفه، تحمل المسؤولية ذاتها.
وأنهى الدبلوماسي المغربي مداخلته بالتأكيد على أن أسباب الجمود لا توجد في الرباط، التي قال إنها أوفت بالتزاماتها، ولا في نيويورك التي استنفدت محاولات الوساطة، بما فيها التحركات الأمريكية داخل مجلس الأمن إلى اللحظات الأخيرة، وإنما توجد في الجزائر العاصمة، التي اتهمها برفض المقترحات والمبادرات المطروحة.
وبهذه المواقف، أعاد عمر هلال التأكيد على جوهر الموقف المغربي أمام الجمعية العامة، والمتمثل في ضرورة التعامل مع الجزائر باعتبارها طرفاً معنيا بالمسار السياسي، وعدم فصل مسؤوليتها عن استمرار النزاع عن دورها في دعم جبهة البوليساريو واحتضان مخيمات تندوف، مع التشديد على أن أي تسوية جدية تقتضي الانتقال من تبادل المواقف إلى الانخراط في حل سياسي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
10/11/2026
