في واحدة من أكثر ملفات الاختطاف غموضا وإثارة في منطقة الساحل الإفريقي، كشفت معطيات تحقيق إعلامي سويسري عن تفاصيل صادمة بشأن الصفقة التي انتهت بالإفراج عن رهينتين أوروبيتين اختُطفتا في النيجر، بعدما تحدثت مصادر عن ملايين الدولارات وأسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة انتحارية جرى تداولها في كواليس المفاوضات، وسط شبهات بضلوع شخصيات نافذة في شرق ليبيا.
القضية التي بدأت باختطاف السويسرية كلوديا أبت والنمساوية إيفا غريتسماخر بمدينة أغاديز النيجرية سنة 2025، عادت إلى الواجهة بعد الإفراج عنهما، لتتحول إلى ملف استخباراتي وعسكري معقد، تتقاطع فيه شبكات الاختطاف والجماعات المسلحة والمصالح الإقليمية، وصولا إلى اسم صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، الذي تشير مصادر إلى اضطلاعه بدور محوري في ترتيب عملية تحرير الرهينتين.
وبحسب تحقيق أجرته الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، فإن جماعة ليبية مسلحة معارضة لصدام حفتر أعلنت اعتراض شحنة ضخمة من الأسلحة والأموال كانت في طريقها إلى أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعملية الاختطاف. ونقل التحقيق عن محمد وردوغو، زعيم ما يعرف بـ”غرفة عمليات تحرير الجنوب”، قوله إن مقاتليه أوقفوا خمسة رجال يحملون الجنسية المالية، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، وبضلوعهم في اختطاف الأوروبيتين ونقلهما.
والأكثر إثارة أن عملية الاعتراض، وفق رواية المسؤول عن الجماعة، أسفرت عن ضبط 50 طائرة مسيّرة انتحارية، إلى جانب قاذف صواريخ من طراز “آر بي جي”، وعشر بنادق هجومية من نوع كلاشنيكوف، وعشرة صواريخ روسية مضادة للدبابات من طراز “كورنيت”، في شحنة عسكرية تطرح علامات استفهام ثقيلة حول طبيعة الشبكات التي تتحرك بحرية بين ليبيا والنيجر ومالي والجزائر.
ولم تتوقف التفاصيل عند هذا الحد، إذ تحدث وردوغو عن مبالغ نقدية تسلمها الرجال الخمسة، بلغت عشرة ملايين فرنك إفريقي لكل واحد منهم، أي ما يعادل نحو 17 ألف دولار أمريكي، مقابل مشاركتهم في العملية، مشيرا إلى أن عمليات مماثلة لنقل الأموال والمعدات العسكرية سبق أن جرى تنفيذها مرتين.
وفي قلب هذه الروايات، برزت فرضية دفع فدية مالية ضخمة مقابل إطلاق سراح الرهينتين، بعدما نقل التحقيق عن مصدر مطلع على المفاوضات أن صدام حفتر دفع من أمواله الخاصة نحو 2.5 مليون دولار لتأمين الإفراج عنهما، في خطوة قيل إنها تستهدف تحسين صورته وتعزيز حضوره ونفوذه على الساحة الدولية.
غير أن مصادر أخرى تحدثت عن أرقام أكبر بكثير، إذ أشار جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إلى تداول روايات تتحدث عن فدية تصل إلى عشرة ملايين دولار، مع طرح اسم الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الجهة التي تكفلت بدفع المبلغ، دون أن يتمكن التحقيق من التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية.
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات بعائلة حفتر، ودورها في تعزيز نفوذها داخل شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. كما أعاد التحقيق التذكير بحادثة اختطاف جنرال إماراتي متقاعد قرب العاصمة المالية باماكو خلال نهاية 2025، قبل الإفراج عنه مقابل فدية قيل إنها بلغت 50 مليون دولار، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
في المقابل، سارعت وزارة الخارجية السويسرية إلى نفي أي تورط رسمي في دفع أموال أو تقديم مقابل مادي لتحرير مواطنتها، مؤكدة أن سويسرا لم تدفع أي فدية، وأنها لا تتوفر على مؤشرات تثبت قيام أطراف أخرى بتقديم أموال مقابل الإفراج عنها.
كما لم يصدر عن صدام حفتر أي تعليق على الاتهامات والمعطيات التي تضمنها التحقيق، رغم توجيه استفسارات إلى مكتبه وقيادته العسكرية، وهو ما أبقى العديد من تفاصيل الصفقة في دائرة الغموض، خصوصا ما يتعلق بمصدر الأسلحة والجهات التي أشرفت على نقلها والوجهة النهائية للمسيّرات والصواريخ المضبوطة.
وهكذا، لم تعد قضية الرهينتين الأوروبيتين مجرد عملية اختطاف انتهت بعودة امرأتين إلى الحرية، بل تحولت إلى نافذة تكشف حجم التشابك الخطير بين المال والسلاح والجماعات المسلحة في منطقة الساحل، حيث يمكن أن تتحول حياة الرهائن إلى ورقة مساومة في صراعات النفوذ الإقليمي، وتصبح الطائرات الانتحارية والصواريخ المضادة للدبابات جزءا من حسابات صفقات لا تزال أسرارها مدفونة في رمال الصحراء الإفريقية.
10/11/2026
