هل بدأت أوروبا تستشعر خطر المنافسة المغربية على سوق إعادة الشحن العالمية؟ أربع من أقوى الهيئات البحرية الأوروبية تتحرك لتغيير قواعد الانبعاثات الكربونية، وسط مخاوف من انتقال حركة السفن والحاويات إلى موانئ خارج الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها المراكز المتوسطية الصاعدة.
تتجه الأنظار إلى التحركات المتسارعة داخل قطاع النقل البحري الأوروبي، بعدما دخلت أربع هيئات مهنية وازنة على خط المطالبة بمراجعة نظام تداول حقوق انبعاثات الكربون (EU ETS)، محذرة من تداعيات القواعد الحالية على تنافسية الموانئ الأوروبية، واحتمال فقدانها جزءاً من حركة إعادة شحن الحاويات لفائدة موانئ تقع خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وتنافسية واضحة، وجهت المنظمة الأوروبية للموانئ البحرية (ESPO)، والاتحاد الأوروبي لمشغلي المحطات المينائية الخاصة (FEPORT)، والمجلس العالمي للنقل البحري (WSC)، والجمعية الإيطالية لملاك السفن (Assarmatori)، رسالة مشتركة إلى المشرعين الأوروبيين، تطالب فيها بإدخال تعديلات على مراجعة نظام تداول الانبعاثات، بما يحمي نشاط إعادة الشحن ويحد من الاختلالات التنافسية التي باتت تثير قلق الفاعلين في القطاع.
وتحذر الهيئات الأربع من أن استمرار تطبيق النظام بصيغته الحالية قد يجعل الموانئ الأوروبية تتحمل أعباء مالية وتنظيمية إضافية مقارنة بموانئ خارج الاتحاد، وهو ما قد يدفع شركات الملاحة الدولية إلى إعادة ترتيب خطوطها البحرية واختيار محطات بديلة لإنجاز عمليات نقل الحاويات بين السفن، بحثاً عن تقليص التكاليف والحفاظ على تنافسيتها.
وهنا تبرز أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي يراهن عليها المغرب لتعزيز موقعه في خريطة النقل البحري الدولي، واستقطاب كبريات شركات الملاحة ومشغلي المحطات العالمية.
فالتحركات الأوروبية تفتح نقاشاً يتجاوز حدود التشريعات البيئية، لتضع مستقبل توزيع حركة الحاويات وإعادة الشحن في البحر الأبيض المتوسط تحت المجهر، خصوصاً أن الموانئ الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي لا تخضع بالضرورة للأعباء نفسها المرتبطة بنظام الانبعاثات الأوروبي.
ويمنح هذا الاختلاف المحتمل في كلفة التشغيل الموانئ غير الأوروبية هامشاً إضافياً للمنافسة، شريطة توفرها على البنيات التحتية والخدمات اللوجستية والقدرات التشغيلية اللازمة. ومن بين المشاريع التي تدخل هذه المعادلة بقوة ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يستند إلى موقع جغرافي استراتيجي في غرب المتوسط، بالقرب من المسارات البحرية الرابطة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكيتين.
ولا تقتصر أهمية المشروع المغربي على إنشاء منشأة مينائية جديدة، بل تتجاوز ذلك إلى بناء قطب متكامل يضم محطات للحاويات وبنيات تحتية لوجستية وطاقية وصناعية، بما يتيح للمغرب المنافسة على استقطاب الاستثمارات الدولية والخطوط البحرية الكبرى، وتعزيز حضوره في سلاسل الإمداد العالمية.
وتكشف مطالب الهيئات الأوروبية الأربع عن حجم الرهانات المرتبطة بهذا الملف، إذ تسعى إلى إقرار آليات تحفيز تشمل الرحلات البحرية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي والمغادرة منه على حد سواء، مع ضمان عدم التمييز بين الموانئ الأوروبية، حتى لا تجد بعض المحطات نفسها في وضع تنافسي أضعف من غيرها.
كما تربط هذه الهيئات مستقبل نشاط إعادة الشحن باستمرار الاستثمارات والحفاظ على فرص الشغل، محذرة من أن انتقال العمليات إلى مراكز مينائية خارج الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع مداخيل المحطات الأوروبية، وانخفاض الطلب على اليد العاملة والخدمات المينائية واللوجستية المرتبطة بها.
وتكتسي هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يستعد لتعزيز موقعه في غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط، في مشروع قد يغير موازين المنافسة المينائية بالمنطقة، إذا نجح في استقطاب جزء من حركة إعادة الشحن الدولية.
لكن الرهان لن يحسم بمجرد الموقع الجغرافي أو اختلاف القواعد التنظيمية، بل بمدى قدرة الميناء على تقديم خدمات تنافسية، وضمان سرعة مناولة الحاويات، وتوفير الربط الفعال بشبكات النقل، واستقطاب كبار مشغلي المحطات وشركات الملاحة العالمية.
واللافت في هذه التطورات أن الهيئات البحرية الأوروبية لم تعد تنظر إلى نظام الانبعاثات باعتباره مجرد التزام بيئي، بل أصبحت تتعامل معه باعتباره عاملاً قد يؤثر مباشرة في مستقبل حصتها من سوق النقل البحري وإعادة الشحن.
وبينما تتحرك هذه الهيئات لحماية مواقع الموانئ الأوروبية من المنافسة الخارجية، يقترب المغرب من دخول مرحلة جديدة من المنافسة البحرية، واضعاً ميناء الناظور غرب المتوسط في صلب طموحاته لتوسيع حضوره في التجارة الدولية.
فهل تكون مخاوف أوروبا من انتقال الحاويات والاستثمارات مقدمة لتحولات جديدة في خريطة الموانئ المتوسطية؟ وهل ينجح الناظور غرب المتوسط في استثمار هذه التحولات لانتزاع حصة من سوق إعادة الشحن العالمية، ومنافسة مراكز مينائية أوروبية راكمت عقوداً من الخبرة والنفوذ؟
11/11/2026
