العيون تستعد لمرحلة ما بعد المينورسو مع بدء تصفية البعثة الأممية

دخلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المينورسو، مرحلة تصفية عملياتها ابتداء من فاتح نونبر، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن بشأن تمديدها. وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لمدينة العيون، التي احتضنت المقر الرئيسي للبعثة منذ إحداثها سنة 1991، إذ تشمل الترتيبات الأممية سحب المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، وإغلاق 13 منشأة ميدانية، ونقل المعدات والممتلكات وإنهاء العقود المرتبطة بأنشطة البعثة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فريقا صغيرا تابعا لإدارة الدعم التشغيلي سيتولى الإشراف على عملية الإغلاق بشكل تدريجي ومنظم، بما يراعي الإجراءات الأممية والمعايير البيئية.

وفي تطور لاحق، أعلنت الأمم المتحدة تعيين ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص السابق للأمين العام ورئيس المينورسو، للإشراف على الفريق المكلف بتصفية البعثة، تحت توجيه إدارة الدعم التشغيلي. وتشمل العملية إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وتقليص حضور حوالي 180 موظفا مدنيا وعاملا مرتبطا بالبعثة، فضلا عن تفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي وتدبير الأرشيف والسجلات. كما يرتقب أن تتوجه لجنة تقنية أممية تضم ما بين ثلاثة وخمسة أعضاء إلى العيون للتحضير لنقل التجهيزات وتحديد مصيرها؛ إذ ستعاد المعدات التابعة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، فيما يمكن نقل الممتلكات الأممية إلى قواعد لوجستية، من بينها منشآت عنتيبي بأوغندا ونيروبي بكينيا. وكانت إذاعة فرنسا الدولية قد أفادت بأن إيفانكو التقى موظفي البعثة في العيون يوم 2 نونبر، قبل انتقاله إلى الرباط لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات الانسحاب.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تتداول معطيات محلية استعدادات لاستقبال وفد رفيع المستوى بمدينة العيون خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات بمشاركة مسؤولين مغاربة معنيين بملف الصحراء، دون صدور إعلان رسمي يحدد هوية أعضائه أو الجهات التي يمثلها. ولا تتوفر، حتى الآن، معطيات مستقلة تؤكد ارتباط هذه الزيارة باللجنة التقنية الأممية أو بالتحركات الدبلوماسية والعسكرية الأجنبية الأخيرة بالمغرب. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لإغلاق منشآتها الثلاث عشرة، بما يشمل المقر الرئيسي بالعيون وتسع قواعد عمليات موزعة بين غرب الجدار الرملي وشرقه، إضافة إلى مكتب الاتصال في تندوف، وهو ما يطرح ملفات مرتبطة بمصير الممتلكات والوثائق والوضع المهني للموظفين المدنيين والمتعاقدين المحليين.