في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل الإسباني، يواصل العمال المغاربة تعزيز حضورهم داخل المنظومة الاقتصادية للجارة الشمالية، بعدما حافظ المغرب على موقعه كأكبر بلد مصدر للعمالة الأجنبية المسجلة في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، متقدماً على قائمة تضم جنسيات أوروبية وأمريكية لاتينية، وذلك في وقت سجل فيه عدد العمال الأجانب رقماً قياسياً غير مسبوق.
وكشفت أحدث البيانات المتعلقة بشهر أكتوبر عن وصول عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني إلى 3 ملايين و699 ألفاً و878 شخصاً، في قفزة تاريخية تعكس تنامي الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية داخل الاقتصاد الإسباني. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بزيادة شهرية بلغت 63 ألفاً و899 عاملاً، أي بنسبة نمو وصلت إلى 1.8 في المائة، بينما ارتفع العدد مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية بنحو 598 ألفاً و378 عاملاً، مسجلاً زيادة سنوية قوية بلغت 19.3 في المائة.
وفي قلب هذه الأرقام، يبرز المغرب باعتباره القوة الأولى في سوق العمالة الأجنبية بإسبانيا، حيث بلغ عدد المغاربة المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي 446 ألفاً و584 عاملاً، وهو رقم يكرس استمرار التفوق المغربي رغم المنافسة المتصاعدة من جنسيات أخرى، خصوصاً القادمة من أمريكا اللاتينية.
وتأتي كولومبيا في المرتبة الثانية بـ399 ألفاً و294 عاملاً، تليها رومانيا بـ339 ألفاً و925 عاملاً، ثم فنزويلا بـ250 ألفاً و726 عاملاً، فيما تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة بـ219 ألفاً و770 عاملاً. وهي أرقام تكشف عن خريطة متغيرة للعمالة الأجنبية في إسبانيا، غير أن الحضور المغربي يظل الأكثر رسوخاً واتساعاً.
وبالتوازي مع هذا التفوق المغربي، تشهد العمالة الكولومبية والفنزويلية صعوداً لافتاً، في ظل استفادتها من عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين التي أطلقتها السلطات الإسبانية في أبريل الماضي. ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد الأجانب الذين جرى تسجيلهم في الضمان الاجتماعي نتيجة هذه العملية 490 ألفاً و586 شخصاً إلى غاية نهاية أكتوبر.
وتستحوذ الجنسية الكولومبية على 27.6 في المائة من مجموع المستفيدين من هذه التسوية، مقابل 15.7 في المائة لفنزويلا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو أعداد العمال المنحدرين من البلدين. فقد أضافت كولومبيا 148 ألفاً و210 عمال خلال سنة واحدة، بارتفاع بلغ 59 في المائة، بينما ارتفع عدد العمال الفنزويليين بـ41 ألفاً و12 شخصاً، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 19.6 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام عن تحول متسارع في بنية سوق الشغل الإسبانية، التي باتت تستقطب أعداداً متزايدة من العمال الأجانب، سواء بفعل حاجيات القطاعات الاقتصادية أو نتيجة السياسات المرتبطة بتسوية أوضاع المهاجرين. كما تؤكد استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه اليد العاملة الأجنبية في دعم النشاط الاقتصادي وتغطية احتياجات قطاعات متعددة.
وفي مؤشر إضافي على أهمية هذه الفئة داخل سوق العمل، تشير وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلى أن 40.6 في المائة من العمال المسجلين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 24.6 في المائة فقط من العمال الإسبان. كما يبلغ عدد الرجال ضمن مجموع العمال الأجانب المسجلين نحو 2.12 مليون شخص، مقابل 1.57 مليون امرأة.
وبينما تتسارع المنافسة بين الجنسيات الأجنبية على فرص العمل داخل إسبانيا، يواصل المغرب فرض حضوره القوي في معادلة التشغيل الإسبانية، محافظاً على الصدارة في قائمة العمالة الأجنبية المسجلة، في وقت تتزايد فيه الأرقام القياسية وتتبدل موازين سوق الشغل، لكن موقع المغاربة يظل عصياً على الإزاحة، ليؤكد أن اليد العاملة المغربية أصبحت رقماً أساسياً في قلب الاقتصاد الإسباني.
13/11/2026
