المهاجري ينتقد أداء المعارضة ويدعو إلى تسريع اللاتمركز ودعم العالم القروي

اعتبر هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان بغرفتيه زاد من إشفاقه على المعارضة، معتبرا أن الحكومة عرضت برنامجا منسجما يتضمن إجراءات واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ، في مقابل افتقار مكونات المعارضة، بحسب رأيه، إلى برامج انتخابية وتصورات عملية واضحة. وخلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد المهاجري، الذي كان يتحدث باسم فريق الأصالة والمعاصرة، على أن انتقاد ارتفاع أسعار المحروقات والطماطم حق مشروع للمواطنين، لكن المعارضة مطالبة بممارسة دورها انطلاقا من بدائل وبرامج ملموسة، مع الإلمام بمساطر العمل الحكومي والتشريعي. وأكد أن دعم القدرة الشرائية، خصوصا لدى الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، يمثل التزاما أساسيا للأغلبية، غير أن تنفيذ التدابير المرتبطة به يخضع للآجال المالية والقانونية، موضحا أن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دعا المهاجري إلى تجاوز العراقيل التي تعيق تنزيل هذا الورش، مستحضرا دعوة الملك محمد السادس إلى تسريع نقل الاختصاصات الإدارية إلى الجهات. وأشاد بالتوجه نحو اعتماد برامج الجهات ومشاريعها عند إعداد قوانين المالية، معتبرا أن تحقيق الالتقائية يقتضي توزيع الأدوار بين المركز والمستوى الترابي، بحيث يحتفظ المركز بالتخطيط الاستراتيجي وتتولى الجهات تنفيذ المشاريع، بتنسيق مع الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والولاة والمديريات الجهوية. كما أثار إشكالية استمرار تركيز سلطات القرار والتمويل لدى الإدارات المركزية، متسائلا عن الجهات المسؤولة عن تعثر نقل الاختصاصات، ومشيرا إلى وجود تفكير في معالجة هذه الإشكالات ضمن مراجعة القانون التنظيمي للمالية. ودعا أيضا إلى توسيع تغطية العالم القروي بشبكات الهاتف والإنترنت، باعتبارها خدمات أساسية تفتح آفاقا تنموية أمام سكان المناطق القروية.

وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، شدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة ربط الدعم العمومي بقدرة المشاريع على إحداث فرص الشغل، مع تعزيز آليات المراقبة والتفتيش لضمان احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين. وانتقد الاختلالات الناتجة عن إحداث مناطق صناعية واقتصادية دون توفير شروط السكن الملائم بالقرب منها، مقابل إقامة تجمعات سكنية تفتقر إلى فرص العمل، مستحضرا مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة. وأوضح أن توفر مناصب الشغل لا يضمن بالضرورة العيش الكريم، خاصة عندما تتراوح الأجور بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف درهم، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والتنقل والمعيشة، داعيا إلى اعتماد سياسة استثمارية أكثر توازنا تراعي حاجيات الأجراء وظروف عيشهم، وتربط الحوافز الاقتصادية بتحسين التشغيل والحماية الاجتماعية.