تحولت الجلسة العمومية لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى محطة مثيرة للجدل، بعدما أقدم أحد النواب البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية على رفع حقيبة داخل قاعة الجلسات، في خطوة احتجاجية للتعبير عن رفضه لبعض مضامين المشروع.
وتفاعلاً مع الواقعة، أعلن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إحالة الملف على مكتب المجلس لدراسة إمكانية عرضه على لجنة الأخلاقيات، معتبراً أن ما حدث يندرج ضمن التصرفات التي تتعارض مع قواعد السلوك والانضباط والأخلاقيات المؤطرة للعمل البرلماني.
وأوضح التويزي، في ختام الجلسة، أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تحدد الضوابط المنظمة لسلوك النواب وأخلاقياتهم داخل المؤسسة التشريعية، كما دعا رؤساء الفرق النيابية إلى عقد اجتماع للتداول بشأن عدد من القضايا المطروحة.
وتأتي هذه الواقعة خلال أشغال الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما اختار النائب المعني التعبير عن عدم رضاه عن بعض مقتضيات المشروع بطريقة لفتت انتباه الحاضرين وأثارت تفاعلاً داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى جلسة يوم غد السبت، التي سيخصصها مجلس النواب لاستماع إلى جواب الحكومة بشأن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
13/11/2026
