المحكمة الدستورية تشرع في دراسة أكثر من 170 طعنا انتخابيا

شرعت المحكمة الدستورية في دراسة الطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، حيث باشرت فتح الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية للطعن في نتائج عدد من الدوائر. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة بدأت تبليغ برلمانيين فائزين بمقاعد نيابية شملتهم الطعون، لتمكينهم من إعداد ردودهم وتقديم دفوعاتهم، قبل دراسة الحجج والوثائق المعروضة وتقييم مدى جدية الاعتراضات، مع إمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية.

وتجاوز عدد الطعون المسجلة لدى مكتب ضبط المحكمة الدستورية بالرباط 170 طلبا، أودعها وكلاء لوائح انتخابية خلال الآجال القانونية، مرفقة بوثائق ومحاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات من بيانات الهواتف، فضلا عن مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن صورا وتسجيلات فيديو قال أصحابها إنها توثق خروقات شابت العملية الانتخابية. وتشمل الادعاءات، على الخصوص، استغلال بعض المرشحين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومنتخبون داعمون للوائح منافسة، وسائل الجماعات الترابية، مثل سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين، لأغراض انتخابية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية تبليغ الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لاستكمال المسطرة والشروع في البت في الملفات.

ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموجب مادته الثانية والثلاثين، أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، فيما تنص المادة الثالثة والثلاثون على أن المحكمة تبت في المنازعات الانتخابية داخل أجل سنة من انتهاء فترة تقديم الطعون. غير أن هذا الأجل يمكن تمديده بقرار معلل، إذا اقتضى عدد الملفات المعروضة أو طبيعتها ذلك، بما يتيح للمحكمة استكمال دراسة الحجج والوثائق قبل إصدار قراراتها.