دخل حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة جديدة من التحركات السياسية بإقليم الناظور، واضعاً نصب عينيه إعادة رسم الخريطة الانتخابية المحلية خلال الاستحقاقات الجماعية المرتقبة في النصف الأول من سنة 2027، وذلك بعدما حقق نتيجة قوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متقدماً بفارق يناهز ستة آلاف صوت عن الحزب الذي احتل المرتبة الثانية.
وبحسب معطيات سياسية من أوساط عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي، فإن قيادة الحزب بالإقليم لا تريد الاكتفاء بالنتيجة التشريعية المحققة، بل تسعى إلى تحويل هذا الزخم الانتخابي إلى نفوذ ترابي واسع، عبر استقطاب أسماء انتخابية وازنة ومنتخبين مؤثرين وفاعلين سياسيين قادرين على تغيير موازين القوى داخل المجالس الجماعية، خصوصاً بالمدن والمراكز الحضرية الكبرى.
وتتصدر جماعة الناظور قائمة الأهداف الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يطمح إلى الظفر برئاستها، من خلال بناء تحالف انتخابي قوي واستقطاب منتخبين من أحزاب مختلفة، ممن يتوفرون على امتداد انتخابي وشعبية محلية، بهدف تشكيل أغلبية قادرة على قيادة المجلس الجماعي المقبل.
ولا يبدو أن طموحات “البام” ستتوقف عند عاصمة الإقليم، إذ تتجه أنظاره أيضاً نحو جماعة زايو، التي ظلت لعقود طويلة معقلاً انتخابياً لحزب الاستقلال، تحت قيادة محمد الطيبي الذي ارتبط اسمه برئاسة الجماعة لأكثر من خمسين سنة. ويبدو أن الحزب يسعى إلى استثمار التراجع في نفوذ القيادة الاستقلالية بالمدينة، من خلال فتح قنوات التواصل مع منتخبين وفاعلين محسوبين على حزب الاستقلال، في محاولة لتفكيك موازين القوى التقليدية وبناء أغلبية جديدة تضع الجماعة تحت قيادة الأصالة والمعاصرة.
وفي جماعة سلوان، يراهن الحزب على الحفاظ على موقعه في رئاسة المجلس الجماعي، الذي يتولى قيادته حالياً جمال حمزاوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع العمل على تعزيز حضوره الانتخابي وضمان استمرار نفوذه خلال الولاية المقبلة.
أما جماعة رأس الماء، فتشكل واحدة من أكثر الجبهات الانتخابية تعقيداً، بالنظر إلى طبيعة التوازنات السياسية والتحالفات المحلية التي تتحكم في تشكيل أغلبيتها. ويسعى “البام” إلى انتزاع رئاسة الجماعة من حزب الاتحاد الاشتراكي، مستنداً إلى استراتيجية استقطاب منتخبين وفاعلين محليين وازنين، رغم أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف تبدو محفوفة بصعوبات انتخابية وسياسية كبيرة.
وفي بني أنصار، يضع حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة الجماعة ضمن رهاناته الأساسية، غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة، في ظل الحضور القوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود المجلس الحالي برئاسة حليم فوطاط، النائب البرلماني الذي يتوفر على امتداد انتخابي مهم داخل الجماعة.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن موقع فوطاط الانتخابي يجعل إزاحة حزبه من رئاسة المجلس تحدياً حقيقياً أمام منافسيه، خصوصاً في ظل ما يحظى به من دعم محلي، وما يصفه مراقبون بمساره الإيجابي على رأس الجماعة. ومع ذلك، يراهن “البام” على استقطاب منتخبين من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، إلى جانب تقوية صفوفه الداخلية، لتشكيل فريق انتخابي قادر على منافسة الأغلبية الحالية وانتزاع رئاسة المجلس.
وفي العروي، تبدو المعركة بدورها صعبة للغاية ، بالنظر إلى الحضور الانتخابي القوي لعبد القادر أقوضاض، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي حقق نتائج لافتة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة داخل الجماعة، مستفيداً من قاعدة انتخابية مهمة وحضور سياسي محلي يصعب تجاوزه بسهولة. ورغم ذلك، يضع حزب الأصالة والمعاصرة هذه الجماعة ضمن حساباته الانتخابية، ويعمل على استكشاف إمكانيات بناء تحالفات جديدة قد تمكنه من منافسة القوى التقليدية على رئاسة المجلس.
أما أزغنغان، التي ظلت لعقود طويلة مرتبطة بالنفوذ الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فتدخل بدورها دائرة الرهانات السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسعى إلى استثمار ما يعتبره تراجعاً في أسهم الحزب المنافس، عبر استقطاب منتخبين وفاعلين محليين لهم وزنهم داخل الجماعة، أملاً في تغيير موازين القوى والظفر برئاستها، رغم أن المهمة لن تكون سهلة في ظل استمرار التنافس الحزبي على هذه المنطقة.
وبذلك، تتسع خريطة طموحات “البام” لتشمل سبع جماعات حضرية بإقليم الناظور، هي الناظور وسلوان وزايو ورأس الماء وبني أنصار والعروي وأزغنغان، في واحدة من أوسع الخطط الانتخابية التي يجري الإعداد لها مبكراً على مستوى الإقليم.
ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على الجماعات الحضرية، بل تمتد إلى عدد كبير من الجماعات القروية، حيث يطمح الحزب إلى توسيع حضوره والفوز برئاستها، ومن بينها تزطوطين وحاسي بركان وأولاد داود الزخانين وقرية أركمان وبوعرك وبني سيدال الجبل وبني سيدال لوطا وبني وكيل وأفسو وأولاد ستوت، فضلاً عن بني شيكر وإعزانن وجماعات ترابية أخرى.
وتكشف هذه التحركات، وفق قراءات سياسية محلية، عن رغبة واضحة لدى حزب الأصالة والمعاصرة في الانتقال من مرحلة تعزيز حضوره الانتخابي إلى مرحلة الهيمنة على أكبر عدد ممكن من المجالس الجماعية بالإقليم، مستفيداً من النتائج التي حققها في الاستحقاقات التشريعية، ومن محاولات إعادة ترتيب التحالفات واستقطاب الوجوه الانتخابية التي تمتلك القدرة على التأثير في صناديق الاقتراع.
لكن الطريق نحو السيطرة على خريطة الجماعات الترابية لن يكون مفروشاً بالورود، في ظل وجود منافسة قوية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فضلاً عن شخصيات انتخابية محلية تمتلك قواعدها الخاصة، ولا يمكن تجاوزها بمجرد تغيير الانتماء الحزبي أو عقد تحالفات ظرفية.
ويرجح عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالإقليم أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة من أبرز المستفيدين من الانتخابات الجماعية المقبلة، مع إمكانية تصدره قائمة الأحزاب من حيث عدد الجماعات التي سيقودها، يليه التجمع الوطني للأحرار، ثم حزب الاستقلال، فالحركة الشعبية ، في انتظار ما ستكشف عنه الأشهر المقبلة من تحالفات واستقطابات وإعادة تشكيل للخريطة السياسية المحلية.
وبين طموح البام” في توسيع نفوذه، وتمسك الأحزاب المنافسة بمعاقلها الانتخابية، يبدو أن إقليم الناظور مقبل على سباق جماعي ساخن، قد يعيد رسم موازين السلطة المحلية ويضع عدداً من الجماعات التي ظلت لعقود تحت قيادة أحزاب بعينها أمام احتمال انتقال رئاستها إلى وجوه وتحالفات جديدة.
13/11/2026
