في تأكيد جديد للموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من مدينة الصويرة، الموقف الرسمي لبلاده بشأن قضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، ومؤكداً أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأساس الوحيد للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل.
وجاء هذا التأكيد خلال المباحثات التي أجراها بارو، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمدينة الصويرة، في لقاء حمل رسائل سياسية ودبلوماسية واضحة بشأن متانة الشراكة المغربية الفرنسية، والتوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تجديد باريس دعمها للموقف المغربي من قضية الصحراء.
ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى انعقاده في سياق الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال الاتفاق الموقع بينهما في 28 أكتوبر 2024، والذي شكل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الرباط وباريس، وفتح آفاقاً جديدة أمام الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية أكثر عمقاً واتساعاً.
وخلال هذه المباحثات، أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين، وبقوة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، مؤكدين أن التطور الذي تعرفه هذه العلاقات يعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.
كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون المغربي الفرنسي، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، مع بحث السبل الكفيلة بتوسيع مجالات الشراكة وتعميقها، بما يستجيب للطموحات المشتركة ويواكب التحولات والتحديات الإقليمية والدولية.
وعلى المستوى الدولي، سجل الجانبان تقارباً في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث جددا التأكيد على التزامهما بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم، قائم على حل الدولتين.
كما اتفق المسؤولان على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بشأن الأولويات الاستراتيجية المشتركة، انطلاقاً من علاقات الثقة التي تجمع البلدين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
غير أن أبرز رسائل اللقاء تمثلت في تجديد وزير الخارجية الفرنسي التأكيد، بوضوح، على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، حيث شدد جان نويل بارو على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، في موقف ينسجم مع التوجه الذي أعلنت عنه باريس بشأن دعم الوحدة الترابية للمملكة.
ولم يقتصر الموقف الفرنسي على التأكيد السياسي على مغربية الصحراء، بل شمل أيضاً تجديد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبرها فرنسا الأساس الوحيد للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا التأكيد امتداداً للموقف الفرنسي الذي جرى التشديد عليه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، بما يعكس استمرار باريس في الدفاع عن المقاربة التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أرضية للتفاوض والحل السياسي.
وبذلك، أعادت مباحثات الصويرة وضع الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية في صلب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس، مؤكدة أن العلاقات الثنائية تتجه نحو مرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي، في ظل تمسك المغرب بثوابته الوطنية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
13/11/2026
