kawalisrif@hotmail.com

المغرب هاجس “فوكس” الدائم … حزب عاجز عن تقديم مشروع اقتصادي واجتماعي في إسبانيا لا يجد ما يشغل به نفسه سوى استهداف المغاربة والتحريض ضدهم

المغرب هاجس “فوكس” الدائم … حزب عاجز عن تقديم مشروع اقتصادي واجتماعي في إسبانيا لا يجد ما يشغل به نفسه سوى استهداف المغاربة والتحريض ضدهم

في مشهد سياسي يكشف، مرة أخرى، طبيعة الخطاب الذي ينهجه حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا، عاد الحزب، بقيادة سانتياغو أباسكال، إلى استحضار المغرب والمغاربة في صلب أجندته السياسية، وهذه المرة من بوابة التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، عبر طرح مقترح يدعو إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على هذه التحويلات، في خطوة تستهدف بشكل مباشر إحدى أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة بإسبانيا، وفي مقدمتها الجالية المغربية.

وبدل أن ينشغل هذا الحزب بتقديم تصورات اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية لمعالجة الملفات التي تؤرق المجتمع الإسباني، من غلاء المعيشة وأزمة السكن والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، يبدو أن استحضار المغرب تحول لديه إلى مادة شبه دائمة في خطابه ومواقفه ومقترحاته. فالمغرب حاضر في حساباته بصورة لافتة، حتى بات من الصعب التمييز بين ما يقدمه من برنامج سياسي لمعالجة مشكلات إسبانيا وما يثيره من مواقف تستهدف المملكة أو مصالح مواطنيها المقيمين فوق التراب الإسباني.

ووفق ما أوردته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فإن حزب فوكس اقترح فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية، دون أن يكشف حتى الآن عن النسبة المئوية التي يرغب في اعتمادها. ويستمد هذا التوجه، بحسب الصحيفة، بعض ملامحه من التدابير الضريبية التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت رسماً بنسبة واحد في المائة على بعض التحويلات المالية إلى الخارج.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد إجراء ضريبي عابر، بل بمقترح قد تكون له انعكاسات مباشرة على آلاف الأسر المغربية التي تعتمد، بدرجات متفاوتة، على التحويلات المالية لأبنائها وأفراد عائلاتها العاملين بإسبانيا، والتي تساهم في تغطية تكاليف المعيشة والسكن والتعليم والعلاج، فضلاً عن دورها في دعم الدورة الاقتصادية داخل المغرب.

وتكمن المفارقة في أن الحزب لا يقدم، في هذا الطرح، معالجة متوازنة لمسألة التحويلات المالية باعتبارها جزءاً من النشاط الاقتصادي للمهاجرين، بقدر ما يتجه إلى تحميل هذه الفئة أعباء ضريبية إضافية على أموال مصدرها أجور ومداخيل خضعت أصلاً للاقتطاعات والضرائب القانونية داخل إسبانيا. وهو ما يثير إشكالية الازدواج الضريبي، ويطرح علامات استفهام حول الأساس القانوني والاقتصادي لمثل هذا المقترح.

كما أن فرض اقتطاع إضافي قد تكون له نتائج عكسية، من خلال دفع بعض المهاجرين إلى الابتعاد عن القنوات البنكية وشركات التحويل الرسمية، والبحث عن وسائل بديلة لتفادي الرسوم الجديدة، بما قد يضعف شفافية المعاملات المالية ويضر حتى بالأهداف الرقابية التي يفترض أن تسعى السلطات إلى تحقيقها.

والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل يمتلك حزب فوكس فعلاً مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً متكاملاً لمعالجة أزمات الإسبان، أم أن استهداف المهاجرين، واستحضار المغرب في كل مناسبة، أصبحا وسيلته الأسهل لصناعة المواقف السياسية واستقطاب الناخبين؟

فالحزب الذي يريد إقناع الإسبان بأنه بديل سياسي قادر على إدارة شؤون البلاد، مطالب أولاً بتقديم إجابات عن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، بدل تحويل المهاجرين إلى شماعة جاهزة، والمغاربة إلى هدف متكرر في حساباته السياسية.

إن الاختلاف السياسي مشروع، والنقاش بشأن الضرائب والهجرة والسياسات المالية حق مكفول، لكن تحويل هذه الملفات إلى مناسبة دائمة لاستهداف جالية بعينها، وفرض أعباء إضافية عليها دون تقديم مبررات اقتصادية وقانونية مقنعة، يكشف محدودية الخطاب الذي يتبناه الحزب، ويعيد طرح سؤال جوهري حول طبيعة المشروع الذي يعرضه على المجتمع الإسباني: مشروع لتدبير الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، أم أجندة انتخابية لا تجد ما يغذيها سوى إثارة المخاوف واستحضار المغرب والمغاربة؟

16/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts