في تطور جديد يعكس التحولات المتسارعة في موازين القوة العسكرية بشمال إفريقيا، كشف تقرير صادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية أن المغرب يوجد في “المرحلة النهائية” من المفاوضات المتعلقة باقتناء غواصتين حربيتين من طراز “سكوربين” من مجموعة “نافال غروب” الفرنسية، في صفقة استراتيجية من شأنها الارتقاء بقدرات البحرية الملكية إلى مستوى أكثر تقدما، وفتح آفاق جديدة أمام المملكة لتعزيز حضورها الدفاعي في أعماق البحار.
ولم يعد الحديث عن دخول المغرب نادي الدول المالكة للغواصات مجرد تكهنات عابرة أو تسريبات متداولة في أوساط الصناعات العسكرية، بعدما أورد التقرير البرلماني الفرنسي أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، وأن الرباط توجد حاليا في المرحلة النهائية من اتفاق محتمل لاقتناء غواصتين من هذه الفئة المتطورة.
والأكثر دلالة أن الوثيقة الفرنسية لا تتعامل مع المشروع باعتباره مجرد صفقة تجارية لبيع معدات عسكرية، بل تضعه في سياق شراكة دفاعية طموحة، تستهدف سد فراغ استراتيجي في القدرات البحرية المغربية، وتعزيز إمكانات الردع والمراقبة لدى البحرية الملكية، في منطقة تتزايد فيها الحسابات العسكرية والتنافس على النفوذ والممرات البحرية الحيوية.
وبحسب التقرير، فإن المشروع المرتقب يتجاوز حدود اقتناء غواصتين، ليشمل نقل الخبرات والقدرات الصناعية وإشراك فاعلين محليين، مع طرح إمكانية تطوير قدرات الصيانة في مدينة الدار البيضاء، وهو ما يمنح الصفقة بعدا صناعيا وتكنولوجيا يتجاوز قيمتها العسكرية المباشرة، ويضع المغرب أمام فرصة لتعزيز استقلاليته في مجال صيانة وتدبير المنظومات البحرية المتطورة.
وبالنسبة إلى باريس، فإن نجاح هذه الصفقة سيمثل عودة قوية للصناعات الدفاعية الفرنسية إلى حسابات التسلح المغربية، كما سيعزز موقع مجموعة “نافال غروب” والقاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية داخل سوق إقليمية تشتد فيها المنافسة، خصوصا مع دخول ألمانيا بقوة على خط المفاوضات.
لكن اللافت في التقرير الفرنسي ليس فقط الحديث عن غواصات “سكوربين”، بل الربط الصريح بين هذا التعاون العسكري والاعتراف الفرنسي بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء المغربية. فالوثيقة تعتبر هذا الاعتراف نقطة ارتكاز أساسية للتقارب بين البلدين، ولتعزيز ما وصفته بالشراكة الاستثنائية المعززة.
وهنا تتكشف الأبعاد السياسية للصفقة، إذ لم تعد العلاقات المغربية الفرنسية محصورة في بيانات المجاملة الدبلوماسية أو التصريحات البروتوكولية، بل باتت تتجه نحو شراكات استراتيجية تتقاطع فيها المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية، في وقت أصبحت فيه قضية الصحراء المغربية محددا أساسيا في إعادة ترتيب علاقات باريس مع الرباط.
أما غواصات “سكوربين”، التي تشكل محور المفاوضات، فهي ليست مجرد قطع بحرية تقليدية، بل منصات قتالية متعددة المهام، تبلغ إزاحتها نحو ألفي طن، ومصممة لخوض الحرب ضد السفن السطحية، ومواجهة الغواصات المعادية، وتنفيذ الضربات بعيدة المدى، فضلا عن تنفيذ العمليات الخاصة وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وتتضمن تجهيزاتها ستة أنابيب لإطلاق الأسلحة، مع قدرة على حمل ما يصل إلى 18 سلاحا بين الطوربيدات والصواريخ، وهو ما يمنحها إمكانات عملياتية مهمة في مراقبة المجال البحري وتنفيذ مهام الردع، ويجعل إدخالها المحتمل إلى الخدمة إضافة نوعية إلى قدرات البحرية الملكية.
وفي المقابل، لا تبدو فرنسا اللاعب الوحيد الذي يسعى إلى الظفر بهذه الصفقة، إذ تبرز المجموعة الألمانية “تيسنكروب للأنظمة البحرية” منافسا رئيسيا لـ”نافال غروب”، من خلال عرض غواصتين مختلفتين، هما “دولفين إيه آي بي” و”إتش دي دبليو 209/1400″.
وتستند ألمانيا في عرضها الأول إلى غواصة “دولفين إيه آي بي”، التي تتجاوز إزاحتها ألفي طن ويزيد طولها على 68 مترا، وتتميز بنظام دفع مستقل عن الهواء الخارجي، يسمح لها بالبقاء تحت الماء لأسابيع متواصلة دون الحاجة إلى الصعود للحصول على الهواء، وهي ميزة عملياتية تمنحها قدرة أكبر على التخفي والاستمرار في تنفيذ المهام.
أما النموذج الثاني، “إتش دي دبليو 209/1400″، فينتمي إلى جيل أقدم نسبيا، بإزاحة تبلغ 1440 طنا عند الغوص، وطول يزيد قليلا على 61 مترا.
وبين العرض الفرنسي والمنافسة الألمانية، يبدو أن المغرب تحول إلى وجهة تتسابق الصناعات العسكرية الأوروبية للفوز بثقتها، بعدما أصبحت المملكة رقما صعبا في المعادلات الاستراتيجية الإقليمية، ولم تعد مجرد سوق لتصريف المعدات الدفاعية، بل شريكا يبحث عن التكنولوجيا ونقل الخبرات وبناء قدراته الذاتية.
إنها رسالة تتجاوز حدود صفقة غواصتين؛ فالمغرب الذي يعزز قدراته العسكرية والبحرية، ويعمل على تطوير بنيته الصناعية الدفاعية، يبعث بإشارات واضحة مفادها أن حماية مصالحه الاستراتيجية وتأمين مجاله البحري لم تعد رهينة الحسابات التقليدية، وأن معادلة الردع في المنطقة لن تبقى بالضرورة على الصورة التي اعتادها البعض.
ومع ذلك، فإن الصفقة لم تخرج بعد من دائرة المفاوضات إلى خانة التوقيع الرسمي، فبلوغ المرحلة النهائية لا يعني أن الحبر قد جف على العقد، ولا أن الغواصتين أصبحتا في طريقهما إلى الموانئ المغربية. لكن مجرد وصول المشروع إلى هذه المرحلة، وفق ما أورده التقرير الفرنسي، كان كافيا لإرباك حسابات بعض العواصم الأوروبية وإشعال سباق الترقب داخل أروقة الصناعات العسكرية، حيث يبدو أن الجميع يريد معرفة ما الذي تخطط له الرباط تحت سطح البحر!
أما بعض الجيران، الذين اعتادوا تتبع التحركات المغربية وكأنهم حراس دائمون لشواطئ المنطقة، فقد يجدون أنفسهم أمام مشهد مختلف هذه المرة؛ فالمغرب لا يستعد فقط للتحرك فوق سطح البحر، بل يطرق أبواب الأعماق أيضا، حيث لا تنفع عدسات المراقبة ولا تجدي لغة الاستعراض. وهناك، بعيدا عن ضجيج التصريحات ومناورات التهويل، قد يصبح على المتوجسين أن يرفعوا مستوى حساباتهم، وربما أن يتعلموا أن البحر ليس سطحا فقط، وأن موازين القوة لا تُرسم كلها أمام الكاميرات!
16/11/2026