دعا نواب بمجلس النواب إلى توسيع نطاق تدخل المجلس الأعلى للحسابات ليشمل مختلف مجالات تدبير الشأن العام، وعدم حصر مراقبة الاختلالات ومحاربة الفساد في الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن ترسيخ النزاهة والشفافية يقتضي إخضاع تدبير الموارد العمومية للمراقبة في مختلف القطاعات والمؤسسات. وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، حيث جرى التأكيد على أهمية مراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات وحسابات الأحزاب ونفقات الحملات الانتخابية.
وشدد متدخلون على أن الفساد لا يقتصر على المجال السياسي، بل يمتد إلى فضاءات متعددة، داعين إلى اعتماد مقاربة متوازنة لا تكتفي برصد الاختلالات، وإنما تبرز أيضا التجارب الناجحة في تدبير المرافق العمومية، لتكون نماذج يحتذى بها وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. كما نوهوا بمواكبة المجلس لعملية إيداع حسابات الحملات الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، مشيرين إلى اعتماد 23 حزبا سياسيا الإيداع الرقمي، ومطالبين بمواصلة تأطير الأحزاب ووكلاء اللوائح لضمان احترام قواعد التمويل والإنفاق الانتخابي.
ودعت المداخلات البرلمانية إلى التمييز بين أخطاء التدبير وضعف التنظيم والمخالفات التي تستوجب المسؤولية القانونية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما طالبت بتطوير آليات التصريح بالممتلكات وتتبعها والتحقق منها، وضمان تفعيل توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حتى لا تظل مخرجاتها مجرد موضوع للنقاش، بل تتحول إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحسين أداء المؤسسات وحماية المال العام وترسيخ الثقة والمصداقية.
16/11/2026