رفعت عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي تقارير استعجالية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بشأن اختلالات محتملة في استغلال مقالع الرمال والأحجار، استنادا إلى مراسلات رؤساء جماعات حضرية وقروية حذروا فيها من انعكاسات بيئية وعمرانية تهدد سلامة السكان والبنيات التحتية. وتتعلق أبرز المخاوف بأشغال يشتبه في عدم احترامها الضوابط القانونية والتقنية المنظمة لأنشطة الاستخراج، وما رافقها من تدخلات في التضاريس والمجاري المائية لتسهيل وصول الآليات والشاحنات إلى مواقع الاستغلال.
وأفادت المعطيات الواردة في التقارير بأن بعض الأشغال شملت تغيير المسارات الطبيعية للأودية والشعاب المائية، وإقامة ممرات وتهيئة منشآت لعبور المعدات الثقيلة، ما قد يرفع مخاطر الفيضانات وانجراف التربة، خصوصا بالقرب من التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية. كما نبهت المراسلات إلى احتمال تضرر الطرق والمسالك الرابطة بين المناطق القروية والمراكز الحضرية، نتيجة الحفر واستخراج الرمال والأحجار بمحاذاة المنحدرات والضفاف، بما قد يؤدي إلى انقطاع حركة السير وعزل بعض المناطق وتعطيل نقل الأشخاص والبضائع والمنتجات الفلاحية. وشملت التحذيرات أيضا شبهات تجاوز المساحات المرخصة وعدم التقيد بالشروط البيئية والتقنية المحددة في دفاتر التحملات.
وطالبت التقارير بتكثيف المراقبة الميدانية للمقالع المعنية، والتحقق من مدى مطابقة عمليات الاستخراج والتهيئة للتراخيص المسلمة، مع تحديد المسؤوليات بشأن المخالفات المحتملة واتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية السكان والممتلكات والتجهيزات العمومية، تفاديا لتفاقم الأضرار مع التساقطات المطرية. وتندرج هذه الأنشطة ضمن مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، الذي ينظم شروط الاستغلال والالتزامات المرتبطة بحماية البيئة وإعادة تهيئة المواقع، ويحدد آليات مراقبة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت الإخلال بالضوابط المعمول بها.
16/11/2026