خلص المركز الوطني للاستخبارات الإسباني إلى عدم توفر أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط أو التحريض أو التنسيق لعمليات الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي. وأفادت صحيفة إل باييس، نقلا عن تقرير استخباراتي أحيل على المحكمة الوطنية الإسبانية، بأن التعبئة التي سبقت الأحداث انطلقت من دعوات انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون التمكن من تحديد الجهة أو الشخص الذي يقف وراءها، أو إثبات وجود صلات بين مروجيها وأجهزة الدولة المغربية. واعتبر التقرير أن المعطيات المتاحة لا تسمح بإسناد تنظيم تلك التحركات إلى السلطات المغربية.
وأشار التقرير إلى أن المركز الوطني للاستخبارات أخطر السلطات المغربية، يوم 29 يوليوز، بوجود دعوات تحث على دخول سبتة عبر السياج الحدودي أو السباحة، لكنه شدد على أن التوصل بهذا التنبيه لا يشكل دليلا على المشاركة في التخطيط أو التحريض. كما تناول تقييم الحرس المدني الإسباني للظروف التي سبقت الأزمة، موضحا أن المؤشرات كانت تفيد باستمرار الأجهزة المغربية في مراقبة الحدود وامتلاكها الإمكانات العملياتية اللازمة لاحتواء تدفقات الهجرة، في حين لم تتوفر لدى الحرس المدني معلومات كافية لتوقع انهيار الوضع الحدودي بالحجم الذي شهدته المدينة. وتكشف وثيقة رسمية أن الدعوات انتشرت عبر مجموعتين على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغ عدد متابعيهما، وفق المعطيات المتداولة حينها، نحو 180 ألفا، دون أن يعني ذلك توقع عبور هذا العدد إلى سبتة.
وتندرج هذه المعطيات ضمن وثائق نشرتها رئاسة الحكومة الإسبانية في 9 شتنبر الماضي، تضم 40 تقريرا ومراسلة صادرة عن مؤسسات وأجهزة مختلفة، من بينها الاستخبارات والحرس المدني والشرطة الوطنية ومركز استخبارات القوات المسلحة، بهدف توثيق المعلومات التي توفرت للسلطات قبل الأزمة وأثناءها. وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد أكد، خلال جلسة بمجلس النواب في 3 شتنبر، أن التقارير المتاحة لم تتوقع حجم الأحداث أو وقوعها بالشكل الذي شهدته المدينة، مميزا بين رصد تزايد محاولات العبور سباحة وبين توقع دخول عشرات الآلاف خلال ساعات. كما أوضح أن رقم 180 ألفا يتعلق بمتابعي إحدى مجموعات فيسبوك التي نشرت دعوات العبور، وليس بتقدير استخباراتي لعدد المهاجرين المحتملين.
16/11/2026