kawalisrif@hotmail.com

القضاء يلغي إعفاءات ضريبية منحتها جماعة الهراويين لشركة عقارية

القضاء يلغي إعفاءات ضريبية منحتها جماعة الهراويين لشركة عقارية

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بإبطال قرارات إدارية صادرة عن رئيس جماعة الهراويين، تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية لفائدة شركة متخصصة في المجال العقاري، وذلك في دعوى رفعها عامل إقليم مديونة، علي سالم الشكاف، عبر الوكيل القضائي للمملكة. وجاء الحكم عقب توصل السلطات الإقليمية بمعطيات وتقارير أثارت شبهات بشأن منح تلك الإعفاءات دون التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها، بعدما تبين، وفق دفوعات جهة الطعن، أن القرارات استندت إلى شواهد إدارية دون المرور عبر المنصة المخصصة لمعالجة هذه الملفات أو الحصول على آراء اللجان المختصة.

وقبل اللجوء إلى القضاء، اعتبر عامل الإقليم أن القرارات المطعون فيها شابتها اختلالات قانونية، لعدم احترام الإجراءات المعتمدة لمنح الإعفاءات الضريبية، فيما قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم ببطلان القرارات المعنية. وتعود الإعفاءات موضوع النزاع إلى سنة 2019، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسها على الموارد المالية لجماعة الهراويين، خصوصا أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تشكل موردا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية وتغطية نفقاتها وبرامجها التنموية.

ويعيد هذا الحكم طرح مسألة تدبير الملفات الجبائية داخل الجماعات الترابية، ومدى احترام المسؤولين المنتخبين للاختصاصات والمساطر القانونية عند منح الامتيازات الضريبية، فضلا عن حجم المداخيل التي كان من الممكن أن تدخل خزينة الجماعة لو جرى التقيد بالإجراءات المعتمدة. كما يسلط الضوء على دور سلطات الوصاية والرقابة الإدارية والقضاء في مراقبة القرارات المحلية والتصدي للاختلالات المحتملة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

16/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts