كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن مشروع ميزانيتها برسم سنة 2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 146.34 مليون درهم، يتضمن تخصيص 70.393 مليون درهم لنفقات الموظفين، و46.350 مليون درهم للمعدات والتسيير، و29.6 مليون درهم للاستثمار. وأفاد أحمد لعمومري، الأمين العام للهيئة، خلال تقديم المعطيات أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، بأن المؤسسة تسعى إلى تعزيز مواردها البشرية بإحداث 20 منصبا ماليا جديدا، بعدما كان طلبها الأولي يشمل 35 منصبا، علما أن عدد العاملين بها يبلغ حاليا 109 موظفين. وأوضح أن محدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي تفرض تقليص عدد المناصب المطلوبة، مشيرا إلى مواصلة مشروع بناء مقر جديد بكلفة تقدر بنحو 76 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وتناول العرض الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل الهيئة، ولا سيما الفصلين 36 و167 من الدستور والقانون رقم 46.19، إلى جانب محطات تطور منظومة مكافحة الفساد بالمغرب والتزاماته الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها سنة 2003 وصادق عليها سنة 2007. كما استعرض تطور البناء المؤسساتي للهيئة، من إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، إلى صدور قانونها سنة 2021 وتعيين رئيسها ونشر نظامها الداخلي سنة 2025. وعلى مستوى الحكامة، أشار لعمومري إلى أن مجلس الهيئة يضم 12 عضوا عقدوا 33 اجتماعا واتخذوا 83 مقررا، فضلا عن إحداث خمس لجان موضوعاتية تعنى بملاءمة التشريعات، ودراسة ظاهرة الفساد، والنزاهة في القطاع الخاص، والتدقيق والمراقبة، والتربية والتكوين.
وشكلت استراتيجية الهيئة للفترة 2025-2030 محورا أساسيا في العرض، باعتبارها استراتيجية مؤسساتية مستقلة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة للفترة 2015-2025. وترتكز الخطة الجديدة على ستة محاور تشمل تطوير المرجعيات والمعايير في مجال النزاهة، وتعزيز الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وتسريع التحول الرقمي، وتقوية القدرات المؤسساتية، على أن تشمل أكثر من 99 مشروعا وإجراء. كما عرضت الهيئة مبادراتها العملية، من بينها مختبر نزاهة لاب، ومنصات الابتكار والتكوين عن بعد، وآليات التبليغ الإلكتروني والرقم الهاتفي 3030، فضلا عن مشروع مرصد النزاهة وإعداد مؤشر وطني تتراوح كلفته التقديرية بين ثلاثة وأربعة ملايين درهم. وفي مجال التوعية، سجل برنامج أجيال النزاهة استفادة 1946 تلميذا وتلميذة و432 من الأطر التربوية والإدارية، عبر 56 مؤسسة تعليمية.
16/11/2026