أعاد غياب مخطط تشريعي موحد لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري النقاش حول وضوح الرؤية الحكومية في مجال التشريع، بعدما أثار نواب من المعارضة تساؤلات بشأن أولويات القطاعات الوزارية ومشاريع القوانين المرتقب إعدادها وآليات تتبع تنفيذها. وبرز هذا النقاش خلال اجتماعات مناقشة الميزانيات الفرعية لسنة 2027، في ظل غياب وثيقة جامعة تتيح للبرلمان الاطلاع على الأجندة التشريعية للحكومة وتقييم مدى انسجامها مع التزامات البرنامج الحكومي. ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تجربة حكومة عبد الإله ابن كيران، التي اعتمدت مخططا تشريعيا للفترة 2012-2016، تضمن 40 مشروعا لنصوص قانونية و203 مشاريع قوانين مقترحة، من بينها 13 قانونا تنظيميا، قبل أن تتخلى الحكومات المتعاقبة عن اعتماد هذه الآلية.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح، أن إعداد مخطط تشريعي موحد ليس إلزاما دستوريا أو قانونيا، بل آلية للتخطيط سبق أن اعتمدتها حكومات سابقة، موضحة أن غياب هذه الوثيقة لا يعني انعدام التخطيط، بالنظر إلى التنسيق المنتظم بين القطاعات الوزارية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة لبرمجة النصوص التشريعية ومواكبة إعدادها. من جهتها، اعتبرت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لومير أن المخطط التشريعي أداة تساعد على إبراز أولويات الحكومة وتحديد أهدافها، رغم عدم التنصيص عليه ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات مجلس الحكومة، مشيرة إلى أن البرلمان يحتفظ بصلاحياته الدستورية في دراسة النصوص والتداول بشأنها والمصادقة عليها.
وترى لومير أن اعتماد مخطط واضح بجدولة زمنية محددة من شأنه تعزيز فعالية العمل الحكومي، وتسهيل تقييم الحصيلة التشريعية وقياس مدى تنفيذ الالتزامات المعلنة، فضلا عن تمكين البرلمان والرأي العام من تتبع تقدم مشاريع القوانين ومساءلة الحكومة بشأنها. واعتبرت أن إحياء هذه الآلية يمكن أن يشكل دعامة لتنزيل البرنامج الحكومي، من خلال تحديد الأولويات والآجال والقطاعات المسؤولة عن إعداد النصوص، بما يعزز وضوح الرؤية ويتيح تتبعا أكثر انتظاما للأداء التشريعي للحكومة.
16/11/2026