رفض جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الدعوات المطالبة بخفض أسعار الفنادق في مراكش لتناسب القدرة الشرائية للسياح المغاربة، معتبرا أن الأسعار تخضع لقواعد العرض والطلب، وأن معالجة الغلاء لا تكون بمطالبة المستثمرين بالتخفيض بدافع الوطنية، وإنما بتوسيع العرض السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات المختلفة. وأوضح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن مراكش بلغت مستوى من التشبع السياحي وأصبحت تستقطب زوارا من ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، مضيفا أن من لا تناسبه أسعارها يمكنه التوجه إلى وجهات أخرى.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى توجيه تدخلات الدولة نحو المناطق التي لا تستقطب الاستثمارات تلقائيا، مستحضرا منطقة الحوز مثالا على المجالات التي تحتاج إلى فتح الطرق وتوفير البنيات التحتية والتعريف بمؤهلاتها السياحية لجذب المستثمرين والزوار. وأكد أن هذا التوجه يندرج ضمن تحقيق العدالة المجالية، رغم أن مردوديته الاستثمارية قد تكون أقل من الوجهات السياحية القائمة، مشيرا إلى محدودية الإمكانات المالية للدولة وضرورة توظيف المال العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما شدد على أن نجاح القطاع لا يقاس فقط بعدد السياح الوافدين، بل أيضا بحجم إنفاقهم ومداخيل السياحة ومدة إقامتهم والقيمة المضافة التي يحققونها للاقتصاد الوطني.
وبحسب المعطيات التي قدمها شرف، ارتفعت المداخيل السياحية خلال النصف الأول من سنة 2026 بنسبة 12 في المائة، مقابل زيادة عدد السياح بنسبة 5 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تبرز أهمية التركيز على العائد الاقتصادي للقطاع بدل الاكتفاء بإحصاء الوافدين. وأضاف أن بلوغ 27 أو 30 مليون سائح لا يمثل هدفا كافيا في حد ذاته ما لم ينعكس على حجم الإنفاق السياحي ومداخيل المقاولات والاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة تنموية توزع الاستثمارات على الوجهات والمناطق وفق مؤهلاتها وحاجاتها.
العمق المغربي
16/11/2026