بينما تتوالى المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية بعدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتصاعد في إقليم الحسيمة تساؤلات محرجة بشأن موقعه من خريطة التنمية الجهوية، وحجم استفادته من البرامج والمشاريع التي يشرف عليها مجلس الجهة، وسط إحساس متزايد لدى فئات من الساكنة بأن الإقليم لا يحظى بالمكانة التنموية التي يستحقها.
فهل أصبحت الحسيمة خارج حسابات التنمية الجهوية؟ وهل تدفع المنطقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ثمن تداعيات حراك الريف؟ أم أن ما تعيشه اليوم يرتبط أساساً بضعف الترافع السياسي والمؤسساتي عن مصالح الإقليم، وعجز ممثليه عن انتزاع حصة من الاستثمارات والمشاريع التي تعرفها باقي مناطق الجهة؟
لم يعد النقاش في الحسيمة مقتصراً على تعثر هذا المشروع أو استمرار تلك الاختلالات التي تعاني منها الجماعات الترابية، بل انتقل إلى سؤال أكبر وأكثر إحراجاً: أين توجد الحسيمة ضمن الأولويات التنموية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؟ وما نصيبها الفعلي من المشاريع والاعتمادات المالية التي يتم توزيعها بين أقاليم الجهة؟
ففي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن اتفاقيات ومشاريع جديدة في عدد من الأقاليم، لا تزال ساكنة الحسيمة تنتظر إجابات واضحة بشأن حصتها من هذه الدينامية، وحول ما إذا كانت العدالة المجالية التي تتحدث عنها المؤسسات المنتخبة تجد طريقها فعلاً إلى ميزانيات الاستثمار وبرامج التنمية، أم أنها تظل مجرد شعار يتكرر في الخطابات الرسمية دون أن ينعكس بالقدر المطلوب على الواقع المحلي.
وتزداد حساسية هذه الأسئلة بالنظر إلى الخلفية الاجتماعية والسياسية التي عاشها الإقليم خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد “حراك الريف” الذي فجّر مطالب اجتماعية وتنموية واسعة، ووضع ملفات الصحة والتعليم والتشغيل والبنيات التحتية في صدارة النقاش العمومي. وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول ما إذا كانت تداعيات تلك المرحلة لا تزال تلقي بظلالها على مسار التنمية بالإقليم، وتغذي الشعور بوجود تفاوت في الاهتمام والاستثمار مقارنة بمناطق أخرى.
لكن، في المقابل، هل يكفي استحضار “حراك الريف” لتفسير الوضع؟ أم أن الحسيمة تعاني أيضاً من ضعف الترافع السياسي والمؤسساتي، ومن غياب الضغط الكافي داخل المجالس المنتخبة للدفاع عن مصالحها وانتزاع المشاريع التي تستجيب لانتظارات ساكنتها؟
المسؤولية هنا تضع أداء المنتخبين والبرلمانيين وممثلي الإقليم داخل مجلس الجهة تحت المجهر. فما الذي قدمه هؤلاء فعلياً للحسيمة؟ وما حجم المشاريع التي نجحوا في الدفاع عنها وإدراجها ضمن البرامج الجهوية؟ وهل تحول حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة إلى نتائج ملموسة، أم أن الإقليم لا يزال ينتظر مبادرات أكثر قوة وفعالية للدفاع عن حقه في التنمية؟
ولا تقف علامات الاستفهام عند حدود مجلس الجهة والمنتخبين، بل تمتد أيضاً إلى دور عامل إقليم الحسيمة، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية والمسؤول عن التنسيق بين المصالح اللاممركزة وتتبع الأوراش التنموية ومواكبة الملفات التي تهم الساكنة.
فمنذ تعيينه، قام عامل الإقليم بعدد من الزيارات الميدانية إلى جماعات ترابية مختلفة، والتقى خلالها مواطنين وفعاليات محلية عرضوا أمامه مجموعة من المطالب والمشاكل والشكايات. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو : ماذا تحقق بعد تلك الزيارات؟ وأين وصلت الملفات التي وضعتها الساكنة أمامه؟ وهل تحولت الملاحظات والالتزامات التي تم التعبير عنها خلال هذه اللقاءات إلى إجراءات عملية وحلول ملموسة؟
كما تطرح شكايات المواطنين الموجهة إلى مقر العمالة، سواء عبر البريد أو من خلال إيداعها مباشرة بمكتب الضبط، تساؤلات بشأن مسار معالجتها، ومدى تتبعها من طرف المصالح المختصة، وما إذا كان أصحابها يتوصلون بأجوبة واضحة بشأن مآل مطالبهم والإجراءات المتخذة بخصوصها.
فالزيارات الميدانية لا ينبغي أن تنتهي بمجرد الاستماع إلى المواطنين وتسجيل مطالبهم، وإنما يفترض أن تشكل مدخلاً لمعالجة الملفات، وتتبع تنفيذ الحلول، ومحاسبة الجهات المعنية عن أسباب التأخر أو التعثر. ذلك أن الساكنة لا تنتظر مسؤولين يستمعون إلى مشاكلها فقط، بل تنتظر إدارة تتفاعل معها وتترجم انتظاراتها إلى قرارات وإجراءات على أرض الواقع.
إن الحسيمة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود أو الصور الرسمية، بقدر ما تحتاج إلى مشاريع تنموية حقيقية، واستثمارات قادرة على خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتقوية البنيات التحتية، فضلاً عن مسؤولين ومنتخبين يجعلون الدفاع عن مصالح الإقليم أولوية فعلية، وليس مجرد خطاب للاستهلاك المحلي.
وأمام هذه التساؤلات، يصبح من حق الرأي العام المحلي مطالبة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بالخروج إلى العلن وتقديم حصيلة دقيقة ومفصلة للمشاريع المبرمجة والمنجزة بإقليم الحسيمة، مع الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المرصودة والمبالغ التي تم صرفها فعلياً، ومقارنتها بما استفادت منه باقي أقاليم الجهة.
كما يحق للساكنة مساءلة ممثليها المنتخبين عن حصيلة ترافعهم داخل المؤسسات الجهوية والوطنية، ومطالبة عامل الإقليم بتوضيح مآل الملفات والشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.
فهل تعاني الحسيمة من اختلال في توزيع المشاريع والاستثمارات؟ أم أن ضعف الترافع السياسي والمؤسساتي ساهم في تراجع حضورها ضمن الأولويات الجهوية؟ وهل لتداعيات حراك الريف علاقة بهذا الواقع، أم أن هناك عوامل أخرى لم تتم مصارحتها بها؟
أسئلة لم تعد تحتمل التجاهل، وتستدعي أجوبة بالأرقام والوقائع، لا بالخطابات والتبريرات. فالحسيمة جزء لا يتجزأ من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وساكنتها ليست مواطنين من درجة ثانية، وحقها في التنمية لا ينبغي أن يكون موضوع مساومة أو أن يظل رهيناً بقوة ممثليها في الترافع.
فالعدالة المجالية لا تقاس بعدد الاتفاقيات التي يتم الإعلان عنها، وإنما بمدى وصول ثمار التنمية إلى جميع الأقاليم دون استثناء.
17/11/2026