في رواية تبدو أقرب إلى أفلام التجسس منها إلى تحقيق استخباراتي مكتمل الأدلة، أعاد الصحفي والكاتب الإسباني إريك فراتيني وضع المغرب في قلب عاصفة من الاتهامات والتسريبات المزعومة، رابطاً بين برنامج التجسس “بيغاسوس”، والتحول في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، والتقارب العسكري المتنامي بين الرباط وتل أبيب. إنها رواية مثيرة اختلطت فيها المعلومات المنسوبة إلى مصادر استخباراتية بالتأويلات السياسية، لكنها كشفت، في المقابل، حجم الاهتمام الذي باتت تحظى به التحركات المغربية داخل دوائر القرار والإعلام الإسباني.
وخلال مشاركته في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الغموض بالعاصمة مدريد، لم يكتف فراتيني باستعراض كواليس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مستحضراً ما وصفه بعملية سرية يُزعم أن أجهزة مغربية أشرفت عليها بمدينة طنجة، قبل أشهر من التحول الدبلوماسي الإسباني سنة 2022.
وبحسب الرواية التي عرضها الكاتب الإسباني، فإن عناصر مغربية يُقال إنها قدمت نفسها باعتبارها مجموعة من رجال الأعمال العاملين في قطاع البناء، تواصلت مع بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تحت غطاء مشروع لإقامة مركب سياحي فاخر بطنجة، مع عرض عمولات مالية مقابل استقطاب مستثمرين. وذهب فراتيني إلى حد الادعاء بأن هذه الاتصالات وُثّقت بتسجيلات مصورة، يُزعم أنها تظهر غوميز وهي تتلقى رشوة، وأن هذه المعطيات وصلت لاحقاً إلى علم الاستخبارات الإسرائيلية.
وهي اتهامات ثقيلة لا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة، خصوصاً أن المادة المنشورة لم تتضمن تسجيلاً موثقاً أو وثائق مستقلة تثبت تفاصيل العملية المزعومة. لكن اللافت أن فراتيني حاول إقامة رابط زمني مباشر بين هذه الرواية وبين إعلان سانشيز، في مارس 2022، اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع حول الصحراء.
وهنا تحديداً تكمن المفارقة التي تستحق التوقف عندها: فبينما تتعامل بعض القراءات الإسبانية مع كل تحول في العلاقات مع المغرب باعتباره لغزاً استخباراتياً يحتاج إلى عشرات السيناريوهات، يبدو أن الاعتراف المتزايد بجدية المقاربة المغربية وقدرتها على تقديم حل سياسي واقعي لم يعد يُفسَّر أحياناً بمنطق الدبلوماسية والمصالح الاستراتيجية، بل بمنطق غرف العمليات والتسجيلات السرية.
والأدق أن الموقف الإسباني الرسمي المعلن سنة 2022 لم يكن إعلاناً قانونياً صريحاً بالاعتراف بسيادة المغرب، وإنما دعماً واضحاً لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للحل. وهو تحول دبلوماسي مهم في حد ذاته، لا يحتاج إلى تحميله أكثر مما يتضمنه نص الموقف الإسباني المعلن.
وفي سياق متصل، أثار فراتيني مفارقة أخرى تتعلق بالحكومة الإسبانية نفسها، بعدما كشف، وفق تصريحاته، أن مصلحة الضرائب الإسبانية اقتنت 14 ترخيصاً لبرنامج “باثفايندر”، الذي قال إن شركة إسرائيلية طورته، وترتبط بعناصر سابقة من الوحدة 8200 المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية داخل الجيش الإسرائيلي.
وبحسب شرحه، فإن البرنامج قادر على تحليل الحسابات الرقمية والأنشطة المنشورة على الإنترنت، وربط المعطيات المتعلقة بالأشخاص وشبكات علاقاتهم، بهدف تتبع العمليات المالية ومصادر الأموال. وهي معطيات استند إليها فراتيني لانتقاد ما اعتبره ازدواجية في الخطاب الإسباني، حيث ترتفع حدة الانتقادات السياسية الموجهة إلى إسرائيل، بينما تستمر الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة.
لكن الجزء الأكثر حساسية في تصريحات الكاتب تعلق بالتعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، وهو الملف الذي يبدو أنه بات يستحوذ على اهتمام متزايد داخل الأوساط الإسبانية.
ففراتيني تحدث عن تحول استراتيجي في العلاقة بين الرباط وتل أبيب، معتبراً أن تراجع العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ومدريد ساهم في تعزيز مكانة المغرب كشريك استراتيجي لإسرائيل في غرب البحر الأبيض المتوسط.
ولم يكتف بذلك، بل استعرض ما قال إنها مشاريع وصفقات عسكرية مرتبطة بتحديث القوات المسلحة الملكية، متحدثاً عن 32 صاروخاً باليستياً يتجاوز مداها 500 كيلومتر، وقمرين صناعيين عسكريين للاستطلاع والمراقبة، فضلاً عن مفاوضات مزعومة بشأن اقتناء 32 مقاتلة شبحية من طراز “إف 35” الأمريكية.
كما أثار ما وصفه بإقامة منشآت تكنولوجية ورادارية بمنطقة القصر الصغير، مدعياً أنها تدخل في إطار منظومة متقدمة للمراقبة والتجسس الإلكتروني.
غير أن هذه التفاصيل، على أهميتها العسكرية والإعلامية، تظل في حدود ما أورده فراتيني، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها صفقات محسومة أو مشاريع ثبتت جميع تفاصيلها رسمياً.
ومع ذلك، فإن التقارب الدفاعي المغربي الإسرائيلي لم يعد مجرد حديث إعلامي أو تكهنات صحفية. فقد أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان صادر يوم 10 نونبر الجاري، زيارة وفد رفيع المستوى إلى المغرب برئاسة المدير العام للوزارة، ولقاء مسؤولين مغاربة، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية. وأكد البيان نفسه أن التعاون الدفاعي بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً، وأن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تساهم في دعم بناء صناعة دفاعية مغربية مستقلة، عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات للتعاون الصناعي.
وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحاً: فالمغرب لا يكتفي بتنويع شركائه، بل يعمل على توسيع قدراته الدفاعية والتكنولوجية، وتطوير قاعدة صناعية وطنية، في إطار شراكات متعددة الأطراف تخدم احتياجاته الاستراتيجية. أما اختزال هذه التحولات في سيناريوهات التجسس، فيبدو محاولة لتفسير واقع إقليمي يتغير بوتيرة أسرع من قدرة بعض التحليلات الإسبانية على استيعابه.
والطريف في الأمر أن فراتيني نفسه تحدث عن استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسبانيا وإسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب، رغم التوترات السياسية بين حكومتي مدريد وتل أبيب. أي إن الخلافات الدبلوماسية لا تمنع استمرار المصالح الأمنية عندما يتعلق الأمر بحسابات الدول، بينما يبدو أن مجرد تطوير المغرب لعلاقاته الدفاعية والتكنولوجية كافٍ لإطلاق صفارات الإنذار في بعض المنابر الإسبانية.
وبين طنجة وسبتة المغربية المحتلة، وبين الصحراء المغربية ومضيق جبل طارق، تتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية في منطقة لم تعد تسمح بقراءة التحولات بمنطق الأمس. فالمغرب يوسع شراكاته، ويطور قدراته، ويعزز موقعه في المعادلات الإقليمية، بينما تتزايد الأسئلة الإسبانية بشأن ما تعنيه هذه التحولات لمستقبل التوازنات في غرب المتوسط.
وفي المحصلة، قد تكون رواية فراتيني مثيرة بما يكفي لتتصدر العناوين وتستقطب المتابعين، لكنها لا تعفي صاحبها من تقديم الأدلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس أشخاصاً ومؤسسات ودولاً. أما المغرب، فليس مطالباً بأن يبرر كل شراكة يعقدها، ولا أن يستأذن أحداً قبل تحديث قدراته الدفاعية أو توسيع علاقاته الاستراتيجية.
فالسياسة الدولية لا تُدار بمنطق من يراقب من، ولا بمن يرفع صوته أكثر في نشرات الأخبار، وإنما بحسابات المصالح والرؤية الاستراتيجية والشراكات والقدرة على التحرك. ويبدو أن أكثر ما يثير بعض الدوائر الإسبانية ليس ما يقوله فراتيني عن “بيغاسوس”، بل التحولات المتسارعة في موقع المغرب، الذي أصبح طرفاً أساسياً في معادلات غرب المتوسط، في وقت لم يعد فيه التعامل معه بمنطق الجار الذي ينتظر ردود الفعل أمراً ينسجم مع واقع المنطقة الجديد.
17/11/2026