أبرم المغرب والنرويج اتفاقاً يمتد لعشر سنوات، يقضي بشراء أرصدة كربونية مغربية تعادل ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، بهدف توفير تمويلات إضافية لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية والريحية. وأعلنت وزارة المناخ والبيئة النرويجية، الاثنين 16 نونبر 2026، أن الاتفاق سيمكن من دعم مشاريع جديدة بالمغرب، من خلال شراء التخفيضات الفعلية للانبعاثات التي ستحققها، وفق آليات التعاون الدولي المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
ويغطي الاتفاق الفترة الممتدة من 2027 إلى 2036، ويروم تعبئة استثمارات لإنشاء قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تصل إلى نحو ألفي ميغاواط، إلى جانب تطوير مشاريع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات. وجرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة مسؤولين من البلدين. وبموجب الاتفاق، ستحصل النرويج على أرصدة كربونية مقابل التخفيضات المحققة، بعد إخضاعها لعمليات قياس وتحقق مستقلة، فيما سيستهدف التمويل المشاريع التي تواجه صعوبات في تحقيق الجدوى الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على جذب المستثمرين وتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة.
ومن المرتقب أن ينتقل البلدان إلى مرحلة تنفيذ الاتفاق عبر استكمال الإطار التنظيمي ووضع آليات تتبع النتائج والتحقق منها، تمهيداً لإطلاق مرحلة تجريبية، مع توقع تسجيل أولى التخفيضات القابلة للتحويل ابتداءً من سنة 2028. ويستند هذا التعاون إلى اتفاق ثنائي أُرسيت دعائمه في ماي 2026، وفق المادة السادسة من اتفاق باريس، التي تنظم نقل نتائج خفض الانبعاثات بين الدول وتمنع احتسابها مرتين. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، دون الكشف حتى الآن عن القيمة المالية الإجمالية للاتفاق أو السعر المحدد لطن الكربون.
17/11/2026