لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي قضية رمسيس بولعيون رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي” بهذا الحكم الثقيل، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في إدانته بأربع سنوات سجناً نافذاً، رغم أن المعطيات التي جرى تداولها خلال أطوار القضية لم تكشف عن دليل واضح يثبت تورطه في محاولة ابتزاز أو سعيه إلى الحصول على أموال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة.
فقد قضت المحكمة بإدانة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً، فضلاً عن غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما.
كما ألزمت المحكمة المتهمين، تضامناً، بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني نافع غانم قدره 100 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
غير أن وضعية رمسيس بولعيون تطرح إشكالاً بالغ الخطورة، بالنظر إلى غياب دليل واضح، ضمن المعطيات المتاحة ، يثبت ارتكابه محاولة “ابتزاز أو مشاركته في طلب أموال مقابل التهديد” . وهو ما يجعل الحكم الصادر في حقه مثيراً لأسئلة قانونية وحقوقية لا يمكن تجاوزها بمجرد الإعلان عن منطوق الإدانة.
فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، فإن الرأي العام من حقه أن يعرف ما هي الأدلة والقرائن التي استندت إليها لتبرير عقوبة تبلغ أربع سنوات من السجن النافذ. أما إدانة شخص بهذه العقوبة الثقيلة دون أن تكون عناصر الإثبات واضحة ومقنعة في نظر المتابعين، فتفتح الباب أمام نقاش جدي بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والتناسب بين الفعل والعقوبة.
والأكثر إثارة للقلق أن الحكم لا يتعلق فقط بمصير شخصين، بل يطرح سؤالاً أوسع داخل الوسط الإعلامي : هل نحن أمام قرار قضائي مرتبط حصراً بتقدير وقائع الملف، أم أن لهذه القضية انعكاسات ورسائل ستتجاوز أطرافها لتصل إلى الصحفيين والإعلاميين الذين يشتغلون في ملفات حساسة ويثيرون قضايا تهم الشأن العام؟
وبينما تظل مسؤولية محمد الورياشي موضوعاً مستقلاً بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وموقعه في القضية، فإن تحميل رمسيس بولعيون المسؤولية الجنائية نفسها، في ظل غياب دليل واضح ومعلن بشأن تورطه، يضاعف من حدة التساؤلات حول الأساس الذي بُنيت عليه إدانته.
أربع سنوات سجناً نافذاً ليست رقماً عابراً، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تفصيل في ملف قضائي. إنها عقوبة ثقيلة تستوجب أن تكون أدلتها واضحة وتعليلها مقنعاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخص يثير محيطه تساؤلات جدية حول مدى ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
فهل يقدم الحكم رسالة غير معلنة إلى الإعلاميين بالناظور؟ وهل أصبح الاشتغال على الملفات الحساسة محفوفاً بمخاطر قد تصل إلى السجن لسنوات؟
أسئلة ستظل مطروحة بقوة، إلى أن تتضح الحيثيات الكاملة للحكم والأدلة التي اعتمدتها المحكمة في إدانة كل واحد من المتهمين.
17/11/2026