لم تكن سويسرا، المعروفة بحيادها السياسي وصورتها المرتبطة بالاستقرار والازدهار الاقتصادي، قوة صناعية في مجال التسلح منذ البداية، بل ظلت لقرون تعتمد على استيراد الأسلحة، قبل أن تنجح تدريجياً في بناء صناعة عسكرية وطنية مكّنتها من الانتقال إلى تصدير المعدات الحربية، دون أن تتمكن، في المقابل، من التخلص نهائياً من اعتمادها على الخارج، خصوصاً في ما يتعلق بالمنظومات العسكرية المتطورة.
ويعود هذا التحول إلى مسار تاريخي طويل ارتبط بتأسيس الدولة الفدرالية السويسرية سنة 1848، حين شرعت السلطات في اعتماد سياسة ترمي إلى إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات العسكرية، وتقليص التبعية للدول المجاورة في مجال التسلح، بعدما ظل الإنتاج السويسري، خلال الفترات السابقة، محدوداً في أنشطة حرفية ركزت أساساً على الأسلحة البيضاء، مثل السيوف والرماح والفؤوس الحربية، في وقت كانت فيه الأسلحة النارية تُستورد بكميات كبيرة من الخارج.
ومع تأسيس الدولة الفدرالية، بدأت ملامح صناعة عسكرية وطنية تتشكل بصورة أكثر تنظيماً، خصوصاً بعدما أطلقت وزارة الدفاع آنذاك سياسة لدعم التصنيع المحلي، استفادت منها شركات صناعية رائدة، من بينها شركة “الصناعة السويسرية” بمدينة نويهاوزن أم راينفال، التي اضطلعت بدور مهم في إنتاج بندقية “فيتيرلي”، إحدى أوائل بنادق المشاة السويسرية الحديثة.
ولم يتوقف هذا المسار عند المبادرات الصناعية الأولى، إذ دفعت الحاجة إلى توسيع الإنتاج وتلبية متطلبات الجيش إلى إنشاء مصانع فدرالية للأسلحة والذخائر خلال ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، خاصة بمدينة تون، لتتحول صناعة التسلح تدريجياً من نشاط محدود إلى قطاع صناعي منظم يرتبط مباشرة بالاحتياجات الدفاعية للدولة.
غير أن الحروب الكبرى التي هزت أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين شكلت منعطفاً حاسماً في هذا المسار، بعدما كشفت عن محدودية القدرات العسكرية السويسرية وتأخرها في مواكبة بعض التطورات التكنولوجية، وهو ما فرض على السلطات تسريع وتيرة التصنيع المحلي، تفادياً لمخاطر نقص الإمدادات أو التأخر في الحصول على الأسلحة خلال الأزمات الدولية.
ومع اندلاع الحربين العالميتين، ازدادت أهمية امتلاك قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات الجيش، بعدما أظهرت التجارب أن الاعتماد الكامل على الخارج قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية في أوقات الاضطرابات والحروب. وفي البداية، كانت المؤسسات العمومية تتولى الجزء الأكبر من الإنتاج، قبل أن تبدأ الشركات الخاصة المتخصصة في الظهور خلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين، مستفيدة من توسع الطلب العسكري وتراكم الخبرات الصناعية والتقنية.
وبمرور الوقت، لم تعد الصناعة السويسرية تقتصر على تلبية حاجيات الجيش الوطني، بل اتجهت أيضاً إلى الأسواق الخارجية، حيث أصبحت الشركات المحلية تنتج معدات عسكرية موجهة للتصدير إلى دول مختلفة، بعضها كان منخرطاً في نزاعات مسلحة، بينما لم تكن وجهات أخرى تثير الاعتراضات نفسها، وهو ما جعل صادرات السلاح السويسرية موضوعاً متكرراً للنقاش السياسي والأخلاقي داخل البلاد.
لكن المفارقة الأساسية في التجربة السويسرية تكمن في أن التحول إلى دولة مصدّرة للأسلحة لم يمنحها استقلالاً عسكرياً كاملاً، إذ كشفت مرحلة الحرب الباردة بوضوح حدود قدراتها الصناعية، خصوصاً عندما تعلق الأمر بالمنظومات العسكرية الكبيرة والمعقدة، التي تتطلب استثمارات ضخمة وخبرات تكنولوجية متقدمة، مثل الطائرات المقاتلة وأنظمة التسليح الحديثة.
وهكذا، وجدت سويسرا نفسها أمام معادلة مزدوجة: صناعة وطنية قادرة على إنتاج وتصدير أنواع مختلفة من المعدات الحربية، مقابل استمرار حاجتها إلى استيراد أنظمة وتقنيات استراتيجية لا تستطيع تصنيعها أو تطويرها بشكل مستقل، وهو ما جعلها تجمع بين موقع المنتج والمصدّر من جهة، والزبون المعتمد على الصناعات العسكرية الأجنبية من جهة أخرى.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي متجدد، مع استعداد الناخبين السويسريين للتصويت يوم 29 نونبر على مقترح يرمي إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير العتاد الحربي، بما يسمح بتوسيع وجهات التصدير نحو دول شريكة، حتى في بعض الحالات التي تكون فيها منخرطة في نزاعات مسلحة، وفق شروط محددة. ويواجه هذا التوجه اعتراضات من أحزاب ومنظمات يسارية دفعت نحو إخضاع المقترح للتصويت الشعبي.
ورغم التطور الذي حققته الصناعة العسكرية السويسرية، فإن وزنها في سوق السلاح العالمية يظل محدوداً مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى، إذ تحتل البلاد المرتبة العشرين عالمياً ضمن قائمة أكبر الدول المصدّرة للأسلحة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025.
وتكشف التجربة السويسرية، في نهاية المطاف، أن امتلاك صناعة عسكرية وطنية لا يعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الاستقلال الاستراتيجي الكامل، فحتى الدول التي راكمت خبرات صناعية وتقنية على مدى عقود تظل مرتبطة بشبكات التوريد والتكنولوجيا الدولية، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعقيداً. وبين طموح تعزيز الإنتاج المحلي وضغوط سوق السلاح العالمية، تواصل سويسرا البحث عن توازن دقيق بين حماية احتياجات جيشها وتوسيع صادراتها العسكرية، والحفاظ على القيود السياسية والأخلاقية التي ظلت جزءاً من نقاشها الداخلي.
17/11/2026